طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لمعالجة أزمة تلوث ما يزيد عن 97% من خزان المياه الجوفية بقطاع غزة، جراء ممارسات الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل.
جاء ذلك خلال رسالة وجهتها الهيئة، أمس، للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العمومية لمنظمة هيئة الأمم المتحدة وأعضاء الجمعية العمومية لمنظمة هيئة الأمم المتحدة، ورئيس البرلمان الأوروبي، والبرلمان الدولي.
وشددت الهيئة على ضمان تمتع الإنسان أينما وجد ودونما تمييز، فيما يتعلق بحقهم في توافر سبل الحصول على مياه الشرب المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، كونها مسألة هامة للعيش في حياة كريمة.
وأكدت أن هذا الأمر يتطلب تكاثف المجتمع الدولي، لجهة أن تكون هذه الخدمات متاحة، ومتيسرة وآمنة ومقبولة وميسورة للجميع وبدون تمييز. على اعتبار أنها مترابطة بوضوح، بما في ذلك جهدكم في مجال ضمان هذا الحق الفطري للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة.
ويعاني اليوم وفقاً لتقديرات دولية وأخرى محلية من تدهور حاد جداً متعلق بتلوث ما يزيد عن 97% من خزان المياه الجوفية بالقطاع، جراء ممارسات الاحتلال والحصار الإسرائيلي المتواصل، التي تعرقل جهود معالجة هذه الأزمة المتفاقمة من خلال عرقلتها مشروعات البنية التحتية وغيرها.
وأكدت "حشد" أن لهذا الأمر انعكاسات على مجمل حقوق مليوني فلسطيني يعيشون تداعيات الأزمة على كل الأصعدة، في خرق واضح ومركب ترتكبه سلطات الاحتلال لأبسط ما ورد بالأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها جنيف لعام 1949 التي ألزمت دول الاحتلال بتحمل مسئولياتها تجاه سكان الإقليم المحتل.
ونوهت إلى أن الأمر الذي بات يتطلب دعم محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة، باعتبارهاالمنقذ الوحيد لحياة أكثر من مليوني إنسان في القطاع، من خلال حث المجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماته المالية بموجب مؤتمر بروكسل الماضي، لصالح إنشاء وتشغيل محطة التحلية في السرعة الممكنة.
وطالبت الهيئة الدولية ببذل المزيد من الجهود بشكل منفرد أو جماعي، لإجراءات محددة من شأنها إنقاذ القطاع المائي بقطاع غزة من الانهيار الوشيك، وتجنيب المواطنين أثار ذلك الانهيار الوخيمة، وذلك من خلال الضغط على سلطات دولة الاحتلال بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية تجاه المدنيين سكان الإقليم المحتل، بما في ذلك مصادر المياه المأمونة.
