أكد مدير مركز القدس للدراسات الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لضغوطات اقتصادية كبيرة تهدف حكومة الاحتلال من خلالها للتضييق على سكانها لتهجيرهم، حاثاً السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية إلى دور أكبر لتثبيت المقدسيين وتعظيم اقتصادهم.

وبين الحموري لصحيفة "فلسطين" أن ضغوطات الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد مدينة القدس المحتلة في تزايد مستمر، يقابلها تراخٍ في موقف السلطة الفلسطينية والدور العربي والإسلامي، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 80%.

وقال الحموري:" إن الاحتلال بدأ منذ اتفاق أوسلو بعزل القدس عن المدن الفلسطينية، وأحكم ذلك ببناء جدار الفصل العنصري، حيث أدى ذلك إلى حرمان القدس الاستفادة من العائدات المالية عن زيارة الأماكن المقدسة والأماكن التاريخية".

وأضاف أن الضرائب الباهظة التي يفرضها الاحتلال زادت من حدة الأزمة الاقتصادية عند المقدسيين، وباتت الديون المتراكمة وسيلة الاحتلال للسيطرة على أملاك المقدسيين.

وبين أن بلدية القدس ترفع دعاوى على التجار أمام محاكم الاحتلال للحجز على ممتلكات التجار، ما يعرض ملكيتهم لعقاراتهم ومحالهم للخطر"، مشيراً إلى أن أكثر من25% من المحال التجارية في البلدة القديمة من القدس أغلقها أصحابها بسبب غياب المتسوقين.

ونبه إلى أن الميزانية التي تخصصها السلطة الفلسطينية للقدس ضئيلة جداً، مبيناً أن ميزانية السلطة السنوية للقدس (25) مليون شيقل، في حين أن الاحتلال يخصص (75) مليون شيقل فقط للأمن لحراسة المستوطنين في القدس.

كما أشار إلى أن أحاديث الدول العربية والإسلامية حول دعمهم القدس المحتلة مجرد أقاويل، ولا تطبيق على أرض الواقع، وإلا لما كانت نسب الفقر مرتفعة.

ويعيش في القدس القديمة نحو 40 ألف فلسطيني، تحت حصار مشدد، خاصة مع منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي دخول من يعيشون خارجها إلى حاراتها.

وتاريخيًا كانت أسواق القدس تعتمد على السياح الأجانب والوافدين المحليين إلى المدينة للصلاة في المسجد الأقصى، قبل أن تفقدهم تدريجيًا مع توالي حلقات الحصار. وتقوم القاعدة الاقتصادية في المدينة على قطاعي السياحة والتجارة.

وبحسب معطيات الغرفة التجارية الصناعية في القدس يبلغ عدد المصالح الاقتصادية في المدينة 5920 منشأة، 40% منها سياحية، و25% تجارية، و25% خدماتية، في حين تتوزع العشرة بالمائة المتبقية بين الصناعة والزراعة.

وتواجه الفنادق العربية في القدس تراجعًا بأكثر من 50% في نسبة إشغال الغرف، مع تدني وصول السياح والوافدين، فضلاً عن ممارسة مكاتب السياحة الإسرائيلية تحريضًا لمنع السياح الأجانب من التوجه إلى المناطق العربية.