حالة من التخبط وعدم الاتزان تمر بها نقابة المحامين النظاميين في قطاع غزة، بعد رفض الهيئة العامة للنقابة التقريرين المالي والإداري لعام 2018؛ بسبب وجود تجاوزات مالية وإدارية.

وعلى ضوء الأزمة المتواصلة، تقدم عضو مجلس نقابة المحامين سلامة بسيسو باستقالته من منصبه، وهو ما يعكس الحالة التي تعيشها النقابة، وعدم وجود توافق للخروج بحل مما هو قائم.

ودعا عدد من المحامين والأطر النقابية في نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، في أحاديث منفصلة لـصحيفة "فلسطين" إلى تشكيل لجنتين لمراجعة الملف الإداري والمالي.

ودعت الأطر بسيسو الذي تقدم بالاستقالة لتقديم ما لديه من مستندات وأدلة للهيئة العامة للاطلاع عليها والوقوف عن قرب عما يحدث داخل النقابة.

وشدد المحامي عادل أبو جهل ضرورة أن يدعو مجلس النقابة الهيئة العامة لاجتماع لتدارس كيفية الخروج من المأزق الحالي خشية من الوصول إلى مرحلة لا يرغب أحد في الوصول إليها.

وقال أبو جهل: استقالة عضو النقابة بسيسو تعد مؤشرا خطيرا سينعكس سلباً على مجلس النقابة، وإشعار للهيئة العامة أن تختار اختيار سليم.

وأضاف: "الكتل في النقابة تعبر عن نبض الهيئة العامة وضميرها حينما تداعت لعدة اجتماعات انطلقت من قاعدة تحقيق المصلحة العامة والدفاع عنها، والمحافظة على مقدراتها.

وأشار إلى أن النقابة بعد عدم إقرار التقريرين المالي والإداري تعيش في فراغ قانون نتيجة عدم إقرار التقريرين المالي والإداري، وبالتالي أصبح وجود المجلس وتصرفاته دون أي سند من القانون.

وبين أن الكتل والأطر اجتمعت حفاظا على الحقوق العامة للمحامين وخاصة المالية، وكان هناك توجه وطلب رسمي لتشكيل لجنة مالية برئاسة أمين الصندوق حتى نؤكد على تكامل العمل والتشاركية في صنع القرار، ولجنة إدارية برئاسة أمين السر.

واستطرد أبو جهل: "نحن المحامين نكمل بعضنا البعض ولا عداوة بينا وبين المجلس، وانما نعتبر ما يجمعنا جميعاً هو الهم النقابي والمصلحة العامة للنقابة والدفاع عن حقوق المحامين".

وأشار إلى أن مجلس النقابة رفض الاستجابة لطلب المحامين والكتل، وذلك سينعكس سلباً على منظومة العدالة بشكل عام، لأن ذلك يعني وجود ترهل وعدم اتزان في نقابة المحامين التي تعد الوحيدة.

وحذر المحامي أبو جهل من وجود قاعدة أو مخطط من جهة ما لحرف النقابة عن مسارها الطبيعي.

من جانبه، أكد المحامي محمد ياسين أن الهيئة العامة رفضت إقرار التقريرين المالي والإداري يوم 4 مايو الماضي، بسبب وجود تجاوزات مالية وإدارية.

وقال ياسين: طالبنا من مجلس النقابة الحالي أن يقوم بمدنا بكل الفواتير التي تم صرفها خلال عام 2018، ولكن المجلس رفض وهذا تسبب بأزمة لحتى الآن في النقابة.

ودعا مجلس النقابة الحالي إلى العمل على الأخذ بملاحظات المحامين فيما يتعلق بالتقريرين المالي والإداري.

من جانبها، أكدت عدد من الأطر النقابية في نقابة المحامين أنها كانت تأمل مرور مناسبة يوم المحامي الفلسطيني بأجواء نقابية سليمة تقوم على أساس المصارحة والمكاشفة ومأسسة العمل النقابي الذي يعزز مشاركة الجميع وفقًا لمبدأ الإدارة التشاركية التي تهدف بشكل أساسي إلى تأسيس عمل نقابي يُلبي طموح وتطلعات المحامين.

جاء ذلك خلال بيان صحفي مشترك، "للكتلة الإسلامية"، و"الاتحاد الإسلامي"، و"تجمع المحامين المستقلين"، و"التجمع الديمقراطي للمحامين"، "التيار الإصلاحي الديمقراطي "ساحة غزة" المكتب الحركي المركزي للمحامين ".

وقالت هذه الأطر: "بكل أسف جاء يوم المُحامي الفلسطيني، ولم يعد بيتنا النقابي مُتسعًا للجميع في ظل إدارة منفردة بقراراتها تصم آذانها عن سماع أي صوت يدعو إلى تصويب المسار، مما ترتب على ذلك توجه إرادة الهيئة العامة لعدم إقرار التقريرين الإداري والمالي للعام 2018".