قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال النصف الأول من العام 2019 انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة تجاه الصيادين الفلسطينيين ومجمل النشاط البحري، وقلّصت مساحة الصيد الفلسطينية إلى 12 ميلًا بحريًا وحصرتها بين 3 إلى 9 أميال.
وأكد مركز الميزان، في تقرير، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال تخالف وبشكل واضح مجمل الاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبموجب اتفاقيات (أوسلو) الموقّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فإن مساحة الصيد المسموح للفلسطينيين العمل فيها هي بعمق (20) ميلاً بحرياً على امتداد شاطئ قطاع غزة مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة، وميل ونصف بموازاة الحدود المائية الشمالية.
واستدرك التقرير غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بتلك الاتفاقيات وارتكبت أنماط متكررة من الانتهاكات بحق الأنشطة البحرية الفلسطينية، إذ قلّصت بتاريخ 22/3/1996، مساحة الصيد الفلسطينية إلى (12) ميلاً بحرياً، وعلى مدار السنوات اللاحقة، قلصت مساحة الصيد وحصرتها في أغلب الأوقات ما بين ثلاثة إلى تسعة أميال بحرية.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تمنع مختلف أوجه النشاط البحري بشكل كلي في أوقات أخرى، حيث تقدر نسبة المساحة التي تحظر فيها قوات الاحتلال مجمل النشاط البحري بــ 85% من مساحة الصيد الواردة في الاتفاقيات.
ووفق التقرير، فإن الاحتلال يواصل استهداف النشاط البحري الفلسطيني عبر إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مباشر تجاه الصيادين، فتوقع الشهداء والجرحى في صفوفهم، وتلاحق مراكب الصيادين في عرض البحر وتعتقل من عليها، وتستخدم أعنف الأساليب التي من شأنها أن تحطّ من كرامتهم الإنسانية.
وأشار إلى اعتداء قوات الاحتلال جسديًا على الصيادين كما توجه لهم الإهانات اللفظية، وتجبرهم على خلع ملابسهم والسباحة في عرض البحر رغم برودة الطقس، في استهانة واضحة بقيمة الإنسان التي حرصت المواثيق الدولية على تعزيزها والاعلاء من شأنها.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تدمّر وبشكل ممنهج معدّات الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين وتستولي على قواربهم، وفي بعض الأحيان تفتح الزوارق الحربية التابعة لتلك القوات خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين ما يؤدي إلى إغراقها بشكل جزئي أو كلي، وغالباً ما ترتكب هذه الانتهاكات داخل مساحة الصيد التي سمحت قوات الاحتلال بالصيد فيها.
ويتضرر بفعل هذه الانتهاكات جملة العاملين في القطاع البحري، لا سيما الصيادين وصانعي القوارب والشباك والمعدات وعمال الصيانة وتجار الأسماك، حيث تفقدهم سبل العيش، وتمسّ بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لهم ولأسرهم، إذ تعدّ فئة الصيادين من الفئات الأشد فقراً في المجتمع الفلسطيني.
وشد المركز الحقوقي على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصيادين في القطاع.