أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن صمود الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال سيفشل سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال.
ودعت لجنة الأسرى أمس، خلال الوقفة الإسنادية الأسبوعية أمام مقر لجنة الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، إلى تكاتف ووحدة الحركة الأسيرة داخل السجون على غرار غرفة العمليات المشتركة التابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة من أجل التصدي لكل مؤامرات الاحتلال.
وأكد عضو اللجنة المركزية في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، أن الأسرى داخل السجون قادرون على تحدى كل سياسات الاحتلال الهادفة للنيل من عزيمتهم ونضالهم.
وأوضح لصحيفة "فلسطين"، أن الإضراب عن الطعام من أهم المعارك التي يخوضها الأسرى ضد الاحتلال، ويمضي بها مجموعة من الأسرى المعتقلين إداريًّا من أجل الدفاع عن حقوقهم الطبيعية، ولحفظ منجزاتهم التي حققوها طوال فترة الأسر، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحاول "تفريغ المحتوى النضالي لأسرانا داخل السجون".
وشدد أن الشعب الفلسطيني ومكوناته السياسية يقفون إلى جانب الأسرى، مضيفًا: "مهما طال الزمن، سينال جميع أسرانا حريتهم بقوة المقاومة الفلسطينية التي حررت المئات منهم ضمن صفقة وفاء الأحرار 2011"، لافتًا إلى أن الأمر بحاجة لمزيد من الصبر والتكاتف ووحدة الحركة الأسيرة داخل السجون للتمكن من التصدي لمؤامرات الاحتلال.
وأكمل حديثه بالقول: "رسالتي للاحتلال الذي يعمل دومًا من أجل إنهاك الأسرى بأن مخططاتك وسياساتك ستفشل أمام صمود أسرانا، لأنهم على ثقة عالية بأن النصر حليفهم بامتلاكهم القوة المعنوية والقوة القادرة على كبح جماحك".
من جهته، أوضح عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مصطفى مسلماني، أن مجموعة من الأسرى الإداريين يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لهذه السياسة.
وقال مسلماني لصحيفة "فلسطين": "لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وفصائل الفلسطينية تأتي أسبوعيًا دون كلل أو ملل من أجل دعم ومؤازرة الأسرى، خاصة المضربين منهم، ولرفض السياسة العنصرية المستمرة منذ الاحتلال البريطاني".
وزاد: "الاعتقال الإداري لا يزال ملازمًا للمناضلين الفلسطينيين حيث يعتقلون دون قضية أو تهم، بهدف احتجاز أكبر قدر ممكن من المناضلين الفلسطينيين والزج بهم في السجون".
وأكد أن هذا الاضراب يجب أن يحقق إنجازًا كبيرًا من أجل إنهاء الملف الذي يؤرق شعبنا، حيث بات له تأثير نفسي على الأسرى الإداريين، لكون الأسير لا يعلم المدة التي سيمكثها داخل السجن، لعدم وجود قانون ضابط للاعتقال الإداري، وأحيانًا في لحظة الإفراج يأتي ضابط السجن ويقول للأسير أنت مجدد لك ستة أشهر.
ويرى مسلماني أن الإضراب الحالي إذا بقي مقتصرًا على هذا العدد من الأسرى ستطول مدته وسينهك الأسرى، إلا أنه في النهاية سيحقق الانتصار.
واستدرك قوله بمطالبة الأسرى داخل السجون بإضراب يشمل الأسرى الإداريين كافة ليترك صدى أوسع، يرافق ذلك حملة إسنادية داعمة من فصائل ومكونات الشعب الفلسطيني كافة.
وقال: "لكي نقصر من مدة الإضراب وسقفه الزمني يجب انخراط كل الأسرى فيه من أجل تحقيق الإنجاز الأكبر، إضافة إلى تشكيل حراك سياسي وطني، وتوجيه رسائل للمخابرات المصرية التي رعت إضراب الكرامة عام 2012".
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 500 أسير فلسطيني ضمن سياسة الاعتقال الإداري.
من جانبه، وصف منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أبو خميس دبابش، سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى بـ"الحمقاء".
وقال دبابش لصحيفة "فلسطين": "سيندم العدو الأحمق على جرائمه بحق أسرانا الذين سينعمون بالحرية قريبًا، فالمقاومة الفلسطينية وفصائلها مجتمعة من خلفهم ضمن غرفة العمليات المشتركة وهمها الأول تبييض السجون".
وأوضح أن فصائل العمل الوطني والإسلامي تسعى لتحريك ملف الأسرى بتسليط الضوء عليه عبر الفعاليات التي تفضح جرائم الاحتلال على المستوى الدولي.