أعلنت دائرة الهجرة اليونانية أنها ستطرد اللاجئين الحاصلين على إقامات يونانية منذ تاريخ 31 يوليو 2017م من المنازل التي يقيمون فيها، والتي يتم سدادها بواسطة أموال أوروبية، والعمل على قطع رواتبهم بعد 3 أشهر.
وأرسلت دائرة الهجرة اليونانية إشعارات لمئات اللاجئين المعترف بهم كلاجئين في اليونان بإخلاء المنازل التي يقيمون بها، على أن تدعم اللاجئين بالرواتب لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال لم يخرجوا سوف يبقوا في الشقق لكن يقطع عنهم راتب الإعانة.
وبحسب القوانين الجديدة، تدعم الحكومة اللاجئ ستة أشهر بعد حصوله على إقامة يونانية، يستلم راتب 150 يورو وسكن مجاني وبعدها يقطع الراتب ويطرد من السكن المجاني.
ورأي ناشطون في قضايا الهجرة أن السياسة الجديدة لليونان جاءت لتلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية اللاجئين (UNHCR).
وحذّر هؤلاء من أن تطبيق القرارات ستخلق أزمة جديدة تفاقم معاناة اللاجئين الموجودة، ومن عواقبه، وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان مصير مئات العائلات والشباب والأطفال والمسنين.
ويعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سوريا وغزة أوضاعا معيشية صعبة في اليونان، رغم حصول المئات منهم إقامات يونانية، ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء الأوروبية.
وفي سياق آخر، قالت مصادر إعلامية مقربة من النظام إن الأمن السوري يمنح موافقات أمنية للعسكريين فقط وعائلاتهم من أجل السكن في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق.
وأكدت تلك المصادر أن الموافقات للعسكرين ممن كان يقيم في المخيم قبل الأحداث، مشيرة إلى أن الأمن لم يمنح موافقات للمدنيين للسكن في المخيم.