خمس سنوات، مرت على انتهاء عدوان صيف 2014، والمنشآت الاقتصادية في قطاع غزة، تعاني من انحدار وهشاشة كبيرين، وسط غياب البرامج والمشاريع التحفيزية، وتراجع المانحين عن الإيفاء بالتعويض، ما ينذر بكارثة اقتصادية محدقة -حسب مسؤولين ومراقبين اقتصاديين.

وحسب المعطيات، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كل القطاعات (التجارية و الصناعية و الخدماتية) خلال عدوان 2014، حوالي ( 5427) منشأه اقتصادية, وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي ( 284 ) مليون دولار.

وبين علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاثة على القطاع ( 2008، 2012، 2014).

دعم المشاريع وصرف التعويضات

وأكد الحايك لصحيفة "فلسطين" أن المنشآت الاقتصادية بحاجة ماسة إلى مشاريع داعمة، واجراءات حمائية، وصرف تعويضاتها.

وأوضح أن ( 4-5%) فقط من المنشآت الاقتصادية حصلت على تعويض عن أضرارها في حرب 2008، فيما لم تتلق أي منشأة التعويض عن حرب 2012، مشيراً إلى حصول قطاعات اقتصادية تضررت في حرب 2014 على المنحة الكويتية التي قيمتها (8.6) ملايين دولار.

وأهاب الحايك بالمانحين للإسراع في صرف التعويض للمنشآت المتضررة، مشدداً على أن التأخير في التعويض ترتب عليه اغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية، وتسريح العمال.

وأشار إلى أن المنشآت التي استأنفت عملها اضطرت إلى الاستدانة وتعمل حاليا بطاقة انتاجية محدودة حفاظاً على اسمها في السوق.

وجدد الحايك مطالبته بإعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، حاثاً المؤسسات الدولية العاملة في غزة كـ"أونروا والـ UNDP" على تخصيص برامج لتعزيز الانتاج الوطني، مطالباً بالضغط على الاحتلال للسماح بتصدير كافة منتجات القطاع.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

من جانبه, قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إن ذكرى حرب 2014 المأساوية تمر والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، كما أنكافة المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية تحذر من الانهيار القادم لقطاع غزة.

واستهجن الطباع في حديثه لصحيفة "فلسطين" من تغييب القطاع الاقتصادي عن عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنعدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كل القطاعاتحوالي ( 5427) منشأه اقتصادية, وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي (284) مليون دولار، وأنه لا بد من الاسراع في تعويضها.

وأشار إلى أن مجمل ما تم رصده للقطاع الاقتصادي لا يتجاوز ( 6.1%) من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة.

الدمار الأشد

بدوره أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر إلى جانب الحصار المفروض منذ ( 13) عاماً أدى إلى وقف عمليات الإنتاج على نطاق واسع وفقدان فرص العمل.

وبين حلس لصحيفة "فلسطين" أن حرب 2014 كان تأثيرها الأشد حيث أصاب دمارها الموارد الإنتاجية والبنية التحتية للقطاع الصناعي واثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على العديد من المرافق الصناعية.

وأكد ضرورة حشد كافة آليات الضغط والتأثير الدولي لرفع الحصار عن غزة والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع وبخاصة المواد الخام اللازمة للتصنيع ووقف الاعتداءات العسكرية المتكررة والتي تستهدف المصانع والورش الصناعية.

وحسب مؤشرات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام 2018 والأشهر الأولى من عام 2019 لم يساهم قطاع غزة سوى بنسبة (19.8% ) من الناتج المحلي الاجمالي الكلي الذي بلغ نحو (13.78) مليار دولار.