لم تعلم اللاجئة الفلسطينية والتي كانت مقيمة في مخيم الطالبية في الأردن "أم منصور بربخ" أن زواجها من ابن عمها في مدينة غزة داخل الأراضي الفلسطينية، سيمنعها من مغادرة القطاع نهائياً، كونها حصلت على جواز مصفر.

ويطلق مصطلح "الجوازات المصفرة" أي حاملي جوازات السفر الفلسطينية المؤقتة، على الفلسطينيين الذين دخلوا قطاع غزة، وقدموا طلبات لم شمل منذ سنوات للحصول على بطاقة الهوية برقم رسمي، ولم تصدر حتى الآن أي موافقات لهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما يعرف "لم الشمل".

تقول بربخ لـ"صحيفة فلسطين": "لم يأت في بالي أو لدى أهلي أنّ خروجي من الأردن ووصولي لفلسطين، سيحرمني من العودة لهم بشكل نهائي، إذ لم نكن نعرف بموضوع الجواز المصفر".

وتضيف بربخ: "بعد سنوات من مكوثي في غزة وإنجابي الأطفال، وتحسن السفر عبر معبر رفح البري، قررت زيارة أهلي في الأردن، وقمت بتجديد جواز سفري، ولكن عند وصولي للبوابة المصرية تم إرجاعي من قبل الجانب المصري، دون إبدائهم أي سبب".

وتوضح أنها حاولت السفر من خلال إجراء تنسيق لدى أحد مكاتب السفريات المنتشرة في قطاع غزة، ولكنها تفاجأت برفض سفرها من قبل المصريين قبل وصولها لمعبر رفح".

وتشير إلى أنها بدأت بمراجعة وزارة الداخلية في قطاع غزة، وإدارة معبر رفح، والشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وكان ردهم أن قضية سفرها لها علاقة بالإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية.

وكانت إدارة معبر رفح المصرية، أصدرت تعميماً في عام 2008، بحظر دخول حاملي جوازات السفر "المصفرة" إلى صالة المعبر، دون إبداء أي أسباب حول تلك القضية، أو مراعاة لظروف آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبالفعل بدأت إدارة معبر رفح الفلسطينية من حينها بالتعامل مع القرار المصري، وأكدت في تصريح لها أن "الجانب المصري لا يتعامل مع الجواز الفلسطيني بدون رقم هوية (مصفر) أما غير ذلك من جوازات او وثائق مصرية أو أردنية فلا يوجد أي منع".

ولم يكن حالة أحمد جمعة القادم من الجزائر بأحسن حال من بربخ، فالآخر قدم في عام 2004 إلى قطاع غزة، وتفاجأ عندما أراد العودة إلى الجزائر للقاء أصدقائه وأهله، أنه لا يستطيع العودة نهائياً من خلال معبر رفح.

ويؤكد جمعة لـ"صحيفة فلسطين" أنه حصل على جواز سفر بعد عودته من الجزائر عن طريق دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية عبر وزارة الداخلية في رام الله، وكذلك هوية، وهي بطاقة مؤقتة دونت في بداية أرقامها من اليسار بصفرين.

ويقول جمعة: "لست الوحيد الذي يعيش هذه الأزمة، فيوجد الآلاف غيري داخل فلسطين وخارجها لا يستطيعون الحركة أو السفر".

ويضيف: "تخيلوا أنا وغيري من أصحاب الجوازات المصفرة لا نستطيع أداء العمرة أو فريضة الحج من معبر رفح، ولكن في الضفة الغربية يوجد بعض الاستثناءات لأصحاب قضيتنا، ونحن في غزة لا يوجد أي تسهيل لنا".

الناطق الإعلامي الرسمي باسم الشؤون المدنية الفلسطينية وليد وهدان، أكد أن الفلسطينيين الذين يأتون من الخارج إلى داخل فلسطين يتم منحهم جوازات مؤقتة لتسهيل السفر لهم، وإتمام بعض المعاملات الخاصة بهم.

ويقول وهدان لـ"صحيفة فلسطين": "أصحاب الجوازات المصفرة لا يسمح لهم من قبل سلطات الاحتلال بدخول الأراضي الفلسطينية أو الخروج منها، وكذلك السلطات المصرية في الفترة الأخيرة قامت بمنع دخولهم إلى قطاع غزة أو سفرهم منه".

وذكر أن آخر دفعة لم شمل صدرت من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت إبان حكومة إيهود أولمرت في 2009، حيث تم الموافقة على لم شمل 35 ألف طلب من المتقدمين، وتم إصدار جوازات سفر تسمح لهم بالمغادرة والعودة، وهوية ورقم رسمي.
وبين أنه ومع تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة الاحتلال لم توافق سلطات الاحتلال على أي طلب لم شمل، لأسباب سياسية، حيث يوجد 35 ألف طلب مقدمة وبانتظار الموافقة عليها، حتى يتمكن أصحاب هذه المعاناة من السفر والمغادرة، وإقامة معاملاتهم بسهولة.