يعتزم الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، البدء بخطوات نضالية جديدة، أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقالت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير أماني سراحنة، إن ممثلي الأسرى الإداريين في طور إعداد برنامج نضالي، يشمل الإضراب عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تصاعدت بحق الأسرى بالآونة الأخيرة.
وأفادت سراحنة لصحيفة "فلسطين"، أمس، بأن ستة أسرى مستمرون في إضرابهم المفتوح عن الطعام أقدمهم الأسيران جعفر عز الدين، وإحسان عثمان، اللذان يخوضان إضرابًا عن الطعام منذ 21 يومًا على التوالي.
وذكرت أن الأسير أحمد زهران يخوض الإضراب منذ 15يومًا.
ولفتت إلى أن الأسرى محمد أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.
وأشارت إلى أن مفاوضات تجري داخل سجون الاحتلال من أجل إنهاء إضراب الأسرى الإداريين مقابل عدم تمديد اعتقالهم.
وبينت سراحنة أن خمسة أسرى إداريين من سكان مدينة دورا جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، أنهوا إضرابهم عن الطعام، أول من أمس، بعد 12 يومًا من الإضراب وهم: الغضنفر أبو عطوان والشقيقان كايد ومحمود الفسفوس وسائد النمورة وعبد العزيز السويطي.
وذكرت أن اتفاقا تم بين الأسرى الخمسة وإدارة سجن "ريمون" وقيادة الحركة الأسيرة في السجن، يقضي بأن لا يتم تجديد الاعتقال الاداري مرة أخرى لهم، مقابل الإفراج عنهم كل حسب نهاية مدة اعتقاله.
ونوهت إلى أن إدارة السجون تحاول الضغط على المضربين عن الطعام بشتى الطرق كعزلهم بشكل انفرادي، ومنع محاميهم وذويهم من زيارتهم، وممارسة سياسة الإهمال الطبي بحقهم في محاولة منها لكسر إضرابهم.
وحذرت سراحنة من تزايد عدد الأسرى الإداريين المضربين؛ رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، سيما أن المضربين عن الطعام هم أسرى معاد اعتقالهم وأمضوا أعواما داخل الأسرى.
ويمارس الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات تتراوح مدتها من شهر واحد لستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهى عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف لإدانة المعتقل.
ويقبع قرابة 500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، تحت أمر الاعتقال الاداري، معتقلين دون تهمة أو محاكمة ولمدة غير محددة من الزمان.