عبر تجمع عوائل الشهداء في قطاع غزة عن رفضه عدّ السلطة الفلسطينية قضية رواتب أهالي الشهداء "سياسية أمنية".

وأوضح رئيس تجمع عوائل الشهداء محمد الرنتيسي أن التجمع التقى رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير بمقر المؤسسة بمدينة غزة، الأربعاء الماضي، وأبلغتهم بأن رئيس السلطة محمود عباس حوّل ملف أهالي الشهداء إلى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لدراسته.

وذكر الرنتيسي لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن انتصار الوزير، أخبرت وفد التجمع بأن ملف أسر الشهداء المقطوعة رواتبهم منذ شهور أضحى ملفا "سياسيا أمنيا وخارج إطار المؤسسة".

ونقل الرنتيسي عن الوزير أن "السلطة لا تطلع المؤسسة على أسباب قطع رواتب أسرى الشهداء والجرحى، ولا يوجد لديها معلومات حول هذا الموضوع".

وطالب الرنتيسي بضرورة إنهاء معاناة أهالي الشهداء، وإعادة صرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية، وتحييد قضيتهم عن جميع الخلافات والتجاذبات السياسية.

وحول مخصصات شهداء العدوان الإسرائيلي عام 2014، قالت الوزير: "إن الكشوفات والأسماء موجودة لدى الرئيس عباس، وهناك موافقة على اعتمادهم، ولكن للأسف الشديد لا يوجد أموال"، كما قال.

وقطعت السلطة خلال العام الماضي، ومطلع فبراير/ شباط من هذا العام رواتب أكثر من 5000عائلة شهيد وجريح وأسير ممن ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وينتظر هؤلاء أن تعيد السلطة رواتبهم في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة.

كما ينتظر أكثر من ألفي عائلة شهيد في غزة، ممن ارتقوا خلال عدوان 2014 أن تصرف السلطة مخصصاتهم المالية.