أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 20 قارب صيد، بعد أن احتجزتهم لسنوات.
ورست تلك القوارب في ميناء مدينة غزة، بعد أن وصلت في وقت سابق القطاع عن طريق البحر.
وقال مدير لجان الصيادين في جمعية "اتحاد العمل الزراعي"، بغزة زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال "سلّمت المراكب لوزارة الزراعة الفلسطينية عبر البحر"، موضحاً أن القوارب وصلت إلى غزة، دون محركاتها، ومعدات الصيد الخاصة بها".
وأضاف:" ما وصل فعلياً هو عبارة عن قطع خشبية، لا يمكن استخدامها للصيد دون محركات ومعدات، وبذلك، فقضية الإفراج عن القوارب إعلامية بامتياز، الهدف منها التضليل".
وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أفرجت "إسرائيل" عن مركبا كانت قد احتجزتها منذ عام 2016.
وفي مايو/ أيار الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "نيابة" الاحتلال أعلنت "أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب)، وذلك وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية".
وأوضح المركز أنه تقدّم مع جمعيتا "عدالة" و"حقوق الإنسان "جيشاه – مسلك"، برد للمحكمة العُليا بضرورة تحرير "كافة القوارب دون قيد أو شرط، مع كافة المعدات التي كانت على متنها".
وذكر المركز أن ذلك الطلب جاء لمنع تكرار "الحالات التي أعادت بها إسرائيل قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها".