طرأ تحسن ملحوظ على أداء مصانع الخياطة والنسيج في قطاع غزة في النصف الأول من العام الجاري، بتحقيقها مبيعات خارجية تقدر بثلاثة ملايين دولار، في حين أكدت وزارة الاقتصاد الوطني التزامها بحماية الإنتاج المحلي من المنتجات المنافسة، وتذليل العقبات.

وقال تيسير الأستاذ، رئيس اتحاد صناعة الملابس والنسيج في قطاع غزة، إن تحسناً طرأ على نشاط مصانع الخياطة العام الجاري، مقدراً قيمة المبيعات إلى السوق الإسرائيلية والضفة الغربية بـ(3) ملايين دولار منذ بداية العام.

وبين الأستاذ لصحيفة "فلسطين" أن(17) مصنعاً عادت إلى العمل العام الحالي، ليرتفع بذلك عدد المصانع العاملة في الوقت الراهنإلى(177) مصنعاً، عازيا ذلك الى التسهيلات المقدمة للتجار بموجب التفاهمات بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وأشار إلى أن ذلك التحسن شغل نحو (400) عامل جديد، مقدراً عدد العاملين في قطاع الخياطة نحو ستة ألاف عامل.

وعبر الأستاذ عن أمله أن تتضاعف مبيعات مع نهاية العام الجاري، وأن تتخطى حاجز الـ(6) ملايين دولار، مشيراً إلى أن حجم المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية قدر بـ( 17) مليون دولار.

وشدد رئيس الاتحاد على أهمية تشجيع المنتج المحلي، وإعطائه فرصة تسويقية، لما يترتب على ذلك من زيادة في الناتج المحلي، وتشغيل أيدٍ عاملة.

وبين أن اتحاده وجمعية تجار الألبسة وقعتا على مذكرة تفاهم تتعلق بحماية منتجات محلية من منتجات مستوردة ،وأنهما قدمتا لوزارة الاقتصاد الوطني قائمة بمنتجات أثبتت قدرتها على الإنتاج بجودة عالية وسعر ملائم من أجل حمايتها.

وعلى الرغم من التحسن في نشاط مصانع الخياطة بغزة، إلا أن أصحابها يواجهون مشكلة في الكهرباء، وضعف القوة الشرائية في السوق المحلي.

وبين محمود أبو عودة، صاحب مصنع لإنتاج الملابس النسائية لصحيفة "فلسطين" أن أزمة الكهرباء من أشد العقبات التي تواجه عمله وأنه ينفق كثيراً على البدائل ويقصر ساعات الانتاج حسب جدول توزيع الكهرباء.

كما أشار في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى أن إغلاق الاحتلال للمعابر بصورة مفاجئة يؤخر تصدير الإنتاجويعيق ادخال احتياجات المصانع من الأقمشة ومستلزمات عملية الانتاج.

وأهاب أبو عودة بالجهات المسؤولة بحماية الإنتاج المحلي من المنتجات المستورة خاصة التي لها بديل، مشيراً إلى أنهم يواجهون منافسة غير متكافئة، كما أن بعض المنتجات المستوردة تقدم للمستهلك جودة دون المستوى المطلوب.

واقتصر أبو عودة في مصنعه على 8 عمال من أصل (40) عاملاً، اضطر إلى ذلك بعد أن تدهورت الأوضاع الاقتصادية العامة وضعف السوق المحلي في استيعاب الإنتاج.

قرار وقف الاستيراد

من جانبه أكد عبد الناصر عواد مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني أن وزارته اتخذت قرارا بوقف كامل لاستيراد الزي المدرسي لإعطاء فرصة للانتاج المحلي.

وبين عواد لصحيفة "فلسطين" أن القرار يشمل البنطلون الجينز، والقميص، والمريول، لكل المراحل الدراسية، وأيضاًالجلباب لطلبة الثانوية.

وأشار إلى أن القرار قد يستثني الشنط الموسم الدراسي القادم لعدم توفر المواد المدخلة في الانتاج عند أصحاب المصانع.

وأكد عواد أن الوزارة تتبع سياسة تحجيم الواردات بنظام الحصص للمستوردين وفرض رسوم تعلية لإنجاح المنتجات المحلية.

بدوره, قال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، إن قطاع الخياطة والنسيج يعد من القطاعات المهمة على صعيد التشغيل و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي حيث كان يشغل ما يقارب (40) ألف عامل تقريبا قبل الحصار.

وأكد حلس لصحيفة "فلسطين" أن زيادة الكهرباء لمصانع النسيج والخياطة لا تكفي فقط لتنمية هذا القطاع وأن المطلوب تحسن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في القطاع لأن ذلك سينعكس على قدرة المواطن من تلبية احتياجاته من السوق المحلي بما فيها منتجات النسيج والخياطة المحلي.

وشدد على أهمية توسيع دائرة تسويق المنتجات إلى الخارج، لما تحمله من فوائد اقتصادية على أصحاب المصانع والمجتمع في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة.