أكد فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية آلاء بشير "محامون من أجل العدالة" استمرارها بالإضراب عن الطعام لليوم الثالث في سجون السلطة رفضًا لاعتقالها التعسفي وحرمانها من حقها في الدفاع وحضور المحامين جلسات محاكمتها، مستهجنًا صمت المؤسسات الحقوقية والمنظمات المدنية إزاء تغول السلطة وأجهزتها على القانون.

وقال فريق الدفاع في بيان له: إن اعتقال بشير يأتي في سياق استمرار السلطة في ملاحقة نشطاء الرأي والانتماء السياسي، دون مراعاة الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

وأشار إلى أن اعتقالها جاء استمراراً لنمط ممنهج من الاعتقالات السياسية التي طالت المئات من معتقلي الرأي والمعارضين لسياسة السلطة.

ودعا فريق الدفاع، السلطة لاحترام حق المعتقلين بالدفاع مهما بلغت التهم الموجهة، مؤكدا أن ذلك لا يعد مبرراً لقمع حقوقهم أو التعدي على سلطة القانون، وواجب الفصل ما بين السلطات لمنع أي تدخل من أجهزة السلطة التنفيذية بقصد التأثير في عمل القضاء ووحدة واستقلالية القضاة.

وأضاف البيان أن إعادة أجهزة السلطة اعتقال آلاء بشير، رغم صدور قرار قضائي يقضي بالإفراج عنها، وإعادة اعتقالها وتقديم طلب تمديد توقيف بحقها لمدة 15 يوما بتاريخ 27/6/2019 للمرة الثانية، وبما مجموعه 30 يوما، بتهمة إثارة النعرات العنصرية يشكل اعتداء على سلطة القانون، وتدخل في عمل القضاء، وهو من قبيل السطوة الأمنية التي تمارسها أجهزة السلطة التنفيذية بحق أجهزة السلطة القضائية.

وأكد أن هذا يشكل إمعاناً في الاعتداء على مبدأ عدم جواز ملاحقة الشخص على ذات الفعل مرتين وذلك على فرض صحة الادعاءات.

واستهجن فريق الدفاع الصمت المريب لمؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بمختلف فئاتها إزاء هذه الاعتداءات التي تمارسها أجهزة السلطة على سلطة القانون والقضاء، بهذا الشكل الذي من شأنه التأثير في سمعة وهيبة القضاء المستقل الذي نريده ونتطلع إليه في فلسطين المحررة.

وأعلن فريق الدفاع أن المعتقلة بشير، وإزاء استمرار احتجازها بشكل غير قانوني، ونتيجة لعدم احترام القانون والإجراءات التي نص عليها، ونظراً لعدم احترام الحد الأدنى من حقوق المعتقلة المذكورة التي منحها إياها القانون بما في ذلك رفض طلبها في حضور محاميها إجراءات التحقيق معها دون أي مبرر قانوني، ورغم عدم توافر شروط الاستثناء الوارد بهذا الخصوص، مستمرة في إضرابها عن الطعام حتى الإفراج عنها.

ودعا مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية لضرورة التراجع عن صمتها إزاء استمرار اعتقال آلاء بطريقة غير قانونية، وضرورة العودة إلى خطابها ورسالتها الحقوقية، بما في ذلك الابتعاد عن لغة المجاملة وفضح هذه الانتهاكات التي تمارس بحقها، مع التأكيد بأن رسالة حقوق الإنسان رسالة نبيلة، وأن حق الدفاع حق إنساني مقدس لكل إنسان دون تمييز.