طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الرئيس محمود عباس بإلغاء جميع القرارات والمراسيم التي أصدرها بخصوص الانتخابات المحلية مؤخرًا، والاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافق عليه الكل الفلسطيني عام 2005، قبل الحديث عن أي عملية انتخابية جديدة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية خلال لقاءه رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في غزة مساء اليوم الأربعاء 15-2-2017، إن :"المطلوب من حركة فتح والرئيس عباس، رفع القبضة الأمنية عن حركة حماس وقيادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج."

وأوضح الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، أن الحركة استمعت إلى وجهة نظر اللجنة المركزية للانتخابات حول ما آلت إليه الأمور مؤخراً بالنسبة للانتخابات المحلية وقرارات ومراسيم الرئيس محمود عباس الخاصة بإلغاء نتائج الانتخابات المحلية.

وقال برهوم إن :"حماس أوضحت للجنة الانتخابات المركزية بأن حركة فتح خلقت بيئة أمنية سيئة في الضفة الغربية المحتلة، وتعاملت بمنهج الإقصاء والقبضة الأمنية خلال العملية الانتخابية وما زالت تمارس ذات النهج، في حين تعاملت حركة حماس مع العملية الانتخابية وفق القانون."

وأضاف إن حركة فتح حرفت المسار القانوني للانتخابات عبر مراسيم وقرارات الرئيس محمود عباس، بإلغائها الانتخابات المحلية كونها لم تأتِ على مقاس حركة فتح، وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، وتحديد موعد جديد للانتخابات المحلية.

وأكد برهوم على أن حركة فتح رسخت مبدأ التفرد في القرار وإقصاء الآخر من خلال هذا السلوك الإقصائي.