يعد تقليد البضائع وتزوير العلامات التجارية من المشكلات المؤرقة للمنتجين والموردين في قطاع غزة، حيث يجد هؤلاء صعوبة في حفظ حقوق ملكيتهم ويتعرضون لأزمة ثقة مع المستهلكين الذين ينخدعون بالمنتجات المزيفة.
وطالب منتجون وموردون الجهات المختصة بالتحرز على البضائع المنتجة محليًّا والمستوردة وإخضاعها للفحص والتدقيق قبل ترويجها في الأسواق، وفرض غرامات مالية عالية عقوبة للمخالفين.
يواجه منتج الأحذية عمر حبوب، مشكلة مع منتجات مصنعة بالخارج تشبه موديلاته تُطرح في السوق الغزي بأسعار بخسة وجودة أقل.
وأوضح حبوب لصحيفة "فلسطين" أن بعض التجار يصطحبون عينات من موديلات الأحذية التي يبيعها في السوق وتحقق رواجًا، إلى مصنع أجنبي والطلب منه إنتاج مماثلة لكن بجودة أقل.
وذكر أن المنتج المستورد المقلد يباع بربع السعر الذي تبيعه شركته، لكن بعد فترة وجيزة يتلف المنتج، مشيرًا إلى أن المستهلك قد يجهل العلامة التجارية للمنتج الأصلي ويقع ضحية لذلك، أو يستطيع تمييزها لكنه يفضل في هذه الحالة السعر القليل عن الجودة العالية.
من جانبه بين المستورد صلاح الدين المقادمة، أن منتجين محليين غير مقيدين بوزارة الاقتصاد الوطني ينتحلون اسم الشركة الأم، وذلك بتعبئة منتجاتهم بعبوات مستخدمة للشركة الأصلية كمنظفات الغسيل، والشامبوهات وإعادة بيعها للمستهلك على أنها منتجات أصلية.
وأوضح المقادمة أن ذلك الغش التجاري أفسد عليهم الثقة عند المستهلك، وقنن من حجم مبيعاتهم، مبينًا أنهم طلبوا من وزارة الاقتصاد تشديد الإجراءات المتبعة في مكافحة ذلك العمل غير القانوني.
ولفت إلى أن موردين من قطاع غزة يتلاعبون بأوزان بعض المنتجات الأصلية، حيث يبيعونها للمستهلك ناقصة بعض الشيء بسعر أعلى.
وأهاب المقادمة بوزارة الاقتصاد الوطني بالتحرز على البضائع المنتجة محليًا والمستوردة وإخضاعها للفحص للتأكد من العلامات التجارية قبل توزيعها في الأسواق.
وأشار إلى أن زيادة الغرامات المالية، أسلوب عقابي رادع، ثبت نجاحته في كثير من الدول التي تحارب القرصنة التجارية.
العلامات التجارية
بدوره أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى أنه يتم تسجيل العلامات التجارية حسب قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938، وتعديلاته الذي وفر الحماية لأصحاب العلامات التجارية المسجلة حسب الأصول سواء كانت محلية أو أجنبية وذلك من خلال قسم الحماية في دائرة الملكية الصناعية.
وأوضح أبو موسى لصحيفة "فلسطين" أن دائرة الملكية الصناعية تستقبل شكاوى أصحاب العلامات التجارية في حالات التقليد المحاكاة والتي بدورها تقوم بمتابعة الشكوى والتأكد من صحتها ومحاسبة ومعاقبة المقلدين حسب ما نص عليه القانون وإتلاف البضائع المقلدة.
وأشار إلى تنسيق وتعاون مع أذرع وزارة الاقتصاد الوطني في الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك بالتفتيش والمتابعة للمنتجات التي تحمل تقليد أو محاكاة لعلامات محلية أو أجنبية وأخذ المقتضي القانوني بحق المخالفين من خلال تحويل محاضر ضبط ترفع للشؤون القانونية في الوزارة التي بدورها تقوم باتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين والإحالة للنيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة وصولًا لمحاكمة عادلة بحق المخالفين.
وفي السياق، قال الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، إنه من حق من امتهن التجارة أن يكون له شهادة أو علامة تجارية مسجلة لدى الجهات المختصة بصورة رسمية، حتى يتسنى لها وضعها على بضاعته، وأوراقه، ومحله لتميزه عن الآخرين.
وأضاف رجب لـ"فلسطين" أن استخدام أي منتج أو بائع علامة تجارية ليست له بمنزلة سرقة يعاقب عليها القانون، لأنه يؤثر في مبيعات المنتج الأصلي، وسمعته السوقية، كما فيها تهرب المنتج المزيف من دفع ما عليه من التزامات مالية تجاه المؤسسات الرسمية.
وأشار إلى أن المتضرر ليس المنتج الأصيل وحسب بل المستهلك الذي يدفع ثمن سلعه لا تعمر طويلًا خاصة إن كانت من الأجهزة الكهربائية، لذلك لا بد من أن تقوم دوائر حماية المستهلك والأجهزة الرقابية على المعابر في دورها.