قال "مركز القدس" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي انتقلت من الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية إلى الضم القانوني.

وأشار المركز إلى سيل القوانين التي أصدرها الكنيست الإسرائيلي الـ 20، الذي تم حله مطلع العام الجاري، والذي تميز بوجود أغلبية لليمين العنصري والمتطرف.

وأفاد بأن برلمان الاحتلال أصدر 35 قانونًا وعدل 6 أخرى، منوهًا إلى أن الكنيست في دورتيه الـ 17 والـ 18 مجتمعتين قد أصدر 14 قانونًا فقط، وفق رصد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار).

جاء ذلك خلال شهادة قدمها "مركز القدس"، أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، في العاصمة الأردنية "عمان".

وتلتقي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، بـ "الشهود" في عمان في الفترة 17- 23 حزيران الجاري.

وقدم المركز معلومات موثقة كيف انعكست هذه القوانين بتصعيد جرائم التهجير القسري، وخاصة في القدس المحتلة ومنطقة ج بالضفة الغربية.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال قد شرّدت 176 فلسطينيًا من أهل القدس نتيجة هدم منازلهم عام 2018، و193 مواطنًا مقدسيًا جراء هدم منازلهم في الثلث الأول من عام 2019.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال أصدرت أوامر هدم بالجملة؛ من بينها 16 بناية تضم 120 وحدة سكنية بمنطقة وادي الحمص بحجة قربها من جدار الفصل العنصري.