تنتظر أمال اللوح بفارغ الصبر حلول يوم الاثنين المقبل لتتمكن من رؤية نجلها حسين اللوح المعتقل في سجن "نفحة" الصحراوي.

وتقتصر زيارة اللوح المعتقل منذ 28 نيسان/ أبريل 2002م، على والدته المسنة كل ثلاثة أشهر مرة، مع استمرار محاولات الاحتلال عرقلتها عبر الحواجز المنتشرة في مختلف الأراضي الفلسطينية وصولا لبوابات السجن.

واعتقلت اللوح في 24 نيسان/ إبريل 2002 أثناء عودته إلى قطاع غزة، بعد انتهاء فترة مرافقته للرئيس الراحل ياسر عرفات، في مقر المقاطعة برام الله، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وتشير اللوح التي تشارك على الدوام في الاعتصام الأسبوعي لأهالي أسرى قطاع غزة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، إلى أن الأسرى وذويهم بحاجة إلى وقفة جادة تنهي معاناتهم وتمكنهم من زيارة أبنائهم بشكل دوري، ويتم رفع المنع الأمني عن بعض الأسر والسماح لأشقائهم بالزيارة.

وتدعو اللوح المنظمات الدولية والإنسانية كافة، للعمل من أجل توفير احتياجات الأسرى كالأدوية والملابس والأغطية والمراوح التي تخفف عنهم حر الصيف، وتوقف الجرائم الممارس بحقهم والمخالفة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ولا يختلف الحال كثيرًا مع نعمة الحداد التي تترقب بين الفينة والأخرى موعد زيارة نجلها سميح المعتقل في سجن "نفحة" الصحراوي.

وتمكنت الحداد، وفق ما قالته لصحيفة "فلسطين" من زيارة نجلها لمدة لا تتعدى الـ45 دقيقة، قبل عيد الفطر، مشيرة إلى أن وقت الزيارة مر سريعًا، بانتظار معرفة ما يقوله ابني بسبب التشويش على سماعة الهاتف التي تستخدم في التواصل بيننا واكتفيت بالنظر إلى عينيه التي ظهر عليها الشوق للقاء الأحبة.

وتؤكد أن الأسرى في السجون يمرون بمعاناة شديدة ويحتاجون لوقفة جدية وحقيقية وتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة قرارات السجان والانتصار لهم، وإنهاء معاناتهم، "فقد قدموا أعمارهم فداء لفلسطين والقدس".

واعتقل الاحتلال الحداد في 7 آذار/ مارس 2006م، من أمام حاجز بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، خلال توجهه للعلاج خارج القطاع.

المنع الأمني

وفي إحدى جنبات خيمة التضامن مع الأسرى تجلس هدى نعيم، رافعة بين يديها صورة لنجلها لؤي الزعانين المعتقل في 3 نوفمبر/ تشرين الآخر 2006م.

وتدعو الزعانين المؤسسات الدولية والحقوقية لممارسة دورها تجاه جرائم إدارة سجون الاحتلال، والعمل على وقف سياسة المنع الأمني.

وتبين الزعانين أن الاحتلال يمنعها من زيارة نجلها لؤي، منذ عامين ونصف العام، بحجة "المنع الأمني" دون إبداء الأسباب، مطالبة أحرار العالم بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة "المنع الأمني" المخالفة للأعراف والمواثيق الدولية.

وأم الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى ممثلو المؤسسات الرسمية والشعبية والأطر النسوية وعدد من الأسرى المحررين وذوي الأسرى وأبنائهم وجمعية الكشافة الفلسطينية، رافعين صورًا للأسرى، مرددين هتافات لدعم وإسناد الأسرى، مطالبين المؤسسات المعنية بإنهاء معاناتهم ووقف الجرائم الممارسة بحقهم.

جرائم مستمرة

وفي السياق ذاته، نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية، وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، لدعم وإسناد الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات كتب عليها: "الحرية للأسرى، وأسرانا لستم وحدكم"، داعين أحرار وشرفاء العالم للوقوف إلى جانبهم وإنهاء معاناتهم.

وأكدت المتحدثة باسم دائرة الحركة النسائية نسرين راضي، أن قضية الأسرى تحتل الأولوية لدى الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وأبناء الشعب الفلسطيني.

وبينت أن سلطات الاحتلال تمارس جرائم متعددة وممنهجة بحق الأسرى كحرمانهم من أبسط حقوقهم مثل المنع من الزيارة، والالتقاء بمحاميهم، أو العرض على أطباء مختصين، واقتحام غرفهم ونقلهم بشكل تعسفي من سجن لآخر، وعزلهم وفرض غرامات مالية باهظة عليهم.

وقالت: "إن سلطات الاحتلال من خلال جرائمها الممارسة بحق الأسرى تهدف لإذلالهم"، مؤكدة أنه رغم ما يرتكب بحق الأسرى إلا أنهم صامدون وسيبقون في مواجهة السجان لنيل حقوقهم ووقف الجرائم الممارسة عليهم.

ودعت لفضح جرائم الاحتلال عبر وسائل الإعلام عبر لغات العالم ونقل قضيتهم لكل المحافل الدولية، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية للضغط على إدارة السجون لوقف عدوانها بحق الأسرى، وأن تصرف السلطة في رام الله المخصصات المالية لهم.

بدورها، أكدت زوجة الأسير وائل عودة المحكوم بالسجن 12 عامًا، عن جمعية واعد للأسرى والمحررين، أن الأسرى القابعين خلف القضبان يواجهون جرائم مستمرة ومتعددة هدفها النيل من عزيمتهم.

ودعت عودة، في كلمة لها، أحرار وشرفاء العالم والمختصين والمهتمين بقضايا الأسرى، وقيادة السلطة والفصائل الفلسطينية للوقوف إلى جانب الأسرى ووقف الجرائم والانتهاكات الممارسة بحقهم، والعمل على إنهاء معاناتهم.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال نحو 5700 أسير في سجونها بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا و500 معتقل إداري.