أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تصعد وتشدد من حصارها على قطاع غزة، وإغلاق منافذه برا وبحرا، وتفرض عقوبات جديدة في ظل أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة منذ 12 عاما.
وقالت المؤسسة، في بيان، أمس، إن التداعيات السابقة خلفت واقعا إنسانيا كارثيا أضاف مزيدا من تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين.
وأشارت إلى فرض سلطات الاحتلال حصاراً بحرياً شاملاً على قطاع غزة، عوضا عن ملاحقة الصيادين واعتقالهم وإطلاق النار صوب قواربهم وتخريب معداتهم وشباكهم.
وأضافت أن سلطات الاحتلال استمرت كذلك في إحكام وتضييق الخناق، على كافة معابر القطاع الحدودية، بما فيها المعابر التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل الأفراد والبضائع.
وعدّت التصرفات والإجراءات المتخذة من قبل سلطات الاحتلال, تأتي في إطار سياسة العقوبات الجماعية وفي سياق تشديد الحصار على قطاع غزة المفروض منذ عام 2007، الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أن هذه الممارسات تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما أحكام المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، لعام 1949.
واستدركت إن صمت المجتمع الدولي وسياسة الإفلات من العقاب على جريمة الحصار, شجع الاحتلال على التمادي في إجراءاته المخالفة للقوانين الدولية، وبالتالي فإن هذا الأمر يستدعي إعمال مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية، سيما أن "العقاب سيخلق ولا ريب مفعولا رادعاً كفيل بالحد من الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان".
وطالبت مؤسسة الضمير المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها، والعمل على رفع الحصار البري والبحري المفروض على قطاع غزة، وإلزام قوات الاحتلال بوقف القيود والإجراءات المنظمة بحق الصيادين.
