رغم ما تشهده العلاقة المتبادلة ما بين أجهزة أمن السلطة وسلطات الاحتلال الإسرائيلي المندرجة تحت إطار التنسيق الأمني، وحالة النفع الواسعة للطرفين من هذا التنسيق متمثلة بكبح جماح قوى المقاومة ونشاط عناصرها على أشكاله ضد الاحتلال، إلا أنَّ ثمة تساؤل ذو علاقة بأسباب مهاجمة قوات الأخيرة مقر جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإطلاقه النار عليه دون سابق إنذار.
واقتحمت فجر أمس قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدينة نابلس، وحاصرت مقر الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار عليه، وهي الحادثة الأولى التي تجري بهذه الصورة منذ عدة سنوات.
وقال محافظ نابلس: "لقد تصرفت (إسرائيل) بما يتعارض مع الإجراءات، ولم تقم بإبلاغنا قبل دخول مدينة نابلس، وانسحبت قواتها وظروف الحادث لا تزال غير واضحة".
وكتب الصحفي الإسرائيلي أمير بوخبوط، أن الحادث يوضح كم هو التنسيق الأمني بين الجيش وقوات الأمن الفلسطينية "أمر حساس وضروري وما قد يحدث في حالة تضرره، هذه مصلحة أمنية لكلا الجانبين".
ونشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية مقالًا لعضو "الكنيست" شيلي ياحيموفيتش قال فيه: "المواجهة بين الجيش وعناصر الأمن الوقائي في نابلس حالة استثنائية خطيرة ومقلقة ولا تبشر بالخير، على الرغم من الخلاف مع السلطة في الوقت الحالي، يجب أن نتذكر أن تعاونها الأمني مع (إسرائيل) وثيق وممتاز وينقذ حياة الإسرائيليين كل يوم".
ورأى الكاتب والمحلل السياسي د. عبد الستار قاسم، أنَّ ما حدث من مهاجمة الاحتلال للأمن الوقائي "يتعلق بتوجيه الاحتلال رسالة لأشخاص محددين داخل الجهاز، وليس مهاجمة الجهاز نفسه".
وقال قاسم لـ"فلسطين": "لو كانت المسألة تتعلق في تصفية الجهاز لتشكيله خطرًا على (إسرائيل) لما أبقاه الاحتلال قائما حتى اللحظة"، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني خلو "الوقائي" من المناضلين أو الغيورون على الوطن.
وأضاف: "لربما تكون الرسالة التي جرت عبر مهاجمة الوقائي حتى أكبر من الأشخاص والجهاز نفسه فتصل إلى السلطة ذاتها بأن عليها ألا تتحدى الاحتلال، وألا تفكر في إلغاء اتفاق أوسلو لأن الثمن سيكون باهظا".
ورجح الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات، ما جرى في نابلس بكونه "سوءاً في عملية التنسيق الأمني بين الجانبين"، وأن الطرفين غير معنيين بتبادل الرسائل بينهما عبر فوهة الأسلحة الرشاشة.
وقال عبيدات لـ"فلسطين": إنَّ العملية يستشف منها أنَّ الأمن لدى دولة الاحتلال "مقدس"، وأنَّ الأخيرة لا تعبأ بمواجهة أي جهاز أمني، أو أي من عناصره بالسلاح والرصاص الحي، وذلك في حال حاولوا التصدي لأي من عملياته الأمنية دون النظر للمنفعة التي يقدمونها عبر التنسيق الأمني.
وشدد على أن دولة الاحتلال فعليا لا تقيم وزنا لقوى الأمن الفلسطينية، رغم التنسيق الأمني الذي تلتزم به، بدليل عمليات الاقتحام المتكررة للمناطق الفلسطينية، واستباحتها لمناطق تلتصق بها مقار للأجهزة الأمنية، وحتى مقر المقاطعة في رام الله.
وحدة شاملة
من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس مكتب العلاقات الوطنية، حسام بدران، أن إقدام قوات الاحتلال على اقتحام مدن الضفة ومحاصرة مقرات أجهزة أمن السلطة في نابلس وإطلاق النار عليها، يستوجب وقفة جدية من السلطة للبدء بوحدة وطنية شاملة تقوم على أساس حماية الحقوق الفلسطينية، ومواجهة الاحتلال الذي يحاصر كل الفلسطينيين في الضفة وغزة.
وقال بدران في تصريح أمس: "إننا اليوم أمام تصعيد صهيوني يحمل رسائل سياسية الهدف منها التهديد بأنه لا مكان محصن، ولا وجود لاتفاقيات أمنية، وأن الاحتلال يضرب عرض الحائط بكل ما يدعيه من التزامات".
وأضاف: "وعليه فإن العودة لخيار شعبنا في المقاومة والوحدة وتحصين الجبهة الداخلية أولوية وطنية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية".
وأكد بدران أن حملة الاعتقالات التي شنها جيش الاحتلال، التي طالت عددا من أنصار الحركة وكوادرها، من بينهم القياديان في الحركة رأفت ناصيف وعدنان الحصري من طولكرم، تعبر عن عنجهية الاحتلال في التعامل مع أبناء شعبنا.
وطالب بدران السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال رسميا، ووقف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة من سجونها، كرد فعل أولي ومنطقي على استباحة جيش الاحتلال مدن الضفة ومقرات السلطة الأمنية، لافتا إلى أنه مقدمة ضرورية للبدء ببرنامج وطني لمواجهة الاحتلال.
كما عدت حركة الأحرار محاصرة الاحتلال مقر الوقائي "إهانة لمنظومة السلطة بجميع مكوناتها التي سخرت كل طاقاتها وإمكاناتها لحماية الاحتلال بالتنسيق والتعاون الأمني معه".
وقالت الحركة في بيان لها: "محاصرة مقر الوقائي صفعة لأرباب التنسيق الأمني تؤكد المؤكد بأن تقديسهم هذا التنسيق لن يحميهم ويحمي مقراتهم من تطرف وإجرام الاحتلال وجيشه وقطعان مستوطنيه, بل من يحمي مقدرات ومقرات الوطن هو الشعب ومقاومته التي تصر السلطة على قمعها خدمة للاحتلال وسياساتها الهابطة".