قال مراقبون اقتصاديون وقانونيون، إن تكرار التجاوزات المالية في مؤسسات السلطة وأجهزتها يتطلب موقفًا حازمًا حماية للمال العام، مطالبين بتفعيل دور الديوان العام للرقابة المالية والإدارية ومؤسسة مكافحة الفساد ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين أهمية مراجعة شاملة لهيكل الرواتب على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة بما يحقق الإنصاف للجميع.

حديثهم يأتي في أعقاب اتهامات جديدة وجهت إلى حكومة رامي الحمد الله السابقة بتجاوزات مالية في وقت تعاني فيه السلطة أزمة مالية انعكست على رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين.

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر أن حكومة الحمد الله صرفت زيادات على رواتب الوزراء بقيمة 2000 دولار شهريًّا بسرية تامة، دون أي اعتماد من الجهات المختصة داخل وخارج وزارة المالية.

وقال المصدر: إن كل وزير سابق تقاضى (100) ألف دولار عن كل الفترة من تاريخ حلف اليمين في التعديل الثاني في ديسمبر/ كانون الأول 2015 (خمسون شهرًا) مضروبًا بـ( 2000) دولار إضافة إلى (10) آلاف دولار بدل إيجار بيت عن كل سنة.

كما تبين أيضًا أن (28) وزيرًا منهم (11) يرأسون دوائر مثل ديوان الرقابة المالية والإدارية قبضوا مبلغ (110) آلاف دولار لكل واحد منهم، غير رواتبهم التي بلغت خلال الفترة نفسها (150000) دولار لكل وزير.

ويتبين مما ذكر أن كل وزير سابق حصل فقط من تاريخ كانون الأول ٢٠١٥ بين رواتب فعلية وزيادة غير قانونية (260) ألف دولار سنويًّا، وهذا لا يشمل البدلات الأخرى من وقود وهاتف وبدل سفريات.

وبين المصدر أن رواتب الوزراء تصرف بالشيكل مع ثبات سعر الدولار بأعلى قيمة ممكن أن يصلها (4.2) شيكل أي بزيادة تقريبًا (500) دولار شهريًّا عن السعر الرسمي في السوق بمعنى أن كل وزير زاد راتبه فعليًا (2500) دولار.

تجاوزات كبيرة

وبين الاختصاصي الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم أن عدم فعالية النظام الرقابي المالي الداخلي المتبع في مؤسسات السلطة يسمح بوجود فساد مالي وإداري.

وبين عبد الكريم لصحيفة "فلسطين" أن البيئة السياسية الفلسطينية لو تعطي مساحة من الحرية والديمقراطية في التعبير لظهر كم كبير من التجاوزات المالية.

وعبر عن استهجانه للسلوك التناقضي المتبع في أجهزة السلطة، حيث إنه في الوقت الذي تتحدث فيه حكومات السلطة عن أزمات مالية، وتراجع الدعم الدولي، واتباعها سياسية تقشف، ترتكب في الجانب تجاوزات مالية.

ويرى عبد الكريم أن نشر التجاوزات المذكورة آنفًا "إن صحت" قد تكون تصفية حسابات بين الحكومة السابقة وبين أفراد أو جماعات تضررت، مؤكدًا أنه كان الأجدر أن يتم الكشف عن تلك التجاوزات حين كانت الحكومة على رأس عمالها.

مقدمة لفساد جديد

بدوره قال الاختصاصي الاقتصادي سمير الدقران، إن الفساد ليس بجديد في أجهزة السلطة، فهو قائم، سواء داخل حكومة الحمد الله أو قبلها، كما أن حكومة محمد إشتية هي وجه آخر لغيرها.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أن الكشف عن تلك التجاوزات قد يكون مقدمة لمرحلة جديدة للفساد بأسلوب جديد، مبينًا أن تقارير مؤسسة أمان تؤكد أن السلطة تضرب بعرض الحائط القوانين وتتجاوز.

من جانبه قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) عمار دويك إن هناك خللًا واضحًا على المستويين الأفقي والعمودي في هيكل الرواتب العامة للسلطة.

وأوضح دويك في منشور على حسابه في فيسبوك أن هناك فجوة كبيرة على المستوى العمودي في سلم الرواتب بين الفئات العليا والفئات الأقل.

أقلية تستحوذ على 70% من فاتورة الرواتب

وبين أن 30% من موظفي السلطة يتقاضون 70% من فاتورة الرواتب، والعكس صحيح (أي 70% من موظفي السلطة يحصلون على ما لا يتجاوز 30% من فاتورة الرواتب).

أما على المستوى الأفقي –وفق دويك- لا توجد عدالة في الرواتب بين مؤسسات السلطة المختلفة. ففي حين أن رواتب بعض المؤسسات الرسمية تعتبر أعلى من القطاع الخاص وتنافس المؤسسات الدولية، يجد أقرانهم في الوزارات والمؤسسات الأخرى الذين يقومون بوظائف مماثلة، أن رواتبهم تتآكل ولا تلبي الحد الأدنى من العيش الكريم لهم ولأسرهم.

وأضاف: "على سبيل المثال، يتقاضى موظف إداري في إحدى المؤسسات العامة راتبا يصل نحو 1800 دولار شهريًا في حين أن نظيره الذي يقوم بذات العمل في الوزرات يتقاضى 1800 شيكل".

ولفت دويك إلى أن سلم الرواتب في بعض الوظائف (مثل: القضاة والوزراء) لم تتم مراجعتها بما يواكب التضخم وغلاء المعيشة منذ أكثر من 15 سنة.

وشدد على أن ذلك يتطلب مراجعة شاملة لهيكل الرواتب على مستوى الوزارات والمؤسسات العامة بما يحقق الإنصاف للجميع.

--

تحسن قيمة مؤشر سلطة النقد خلال شهر أيار

رام الله/ فلسطين:

أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية، الموسع لدورة الأعمال لشهر مايو/ أيار 2019، تحسُّنًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن مع بقائه في المنطقة السالبة في ضوء استمرار الأزمة التي تواجهها الحكومة، والتي تمخَّضت عن عدم القدرة على دفع كامل رواتب الموظفين الحكوميين.

وأوضحت سلطة النقد في بيان، أول أمس، أن المؤشر الكلي نما مسجِّلًا قيمة -6.1 نقطة بالمقارنة مع -14.1 نقطة في إبريل/ نيسان السابق، لكنه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي والبالغ قرابة 4.6 نقطة.

وفي الضفة تحديدا، نجح المؤشر من الخروج من المنطقة السالبة التي وقع بها الشهر الماضي لأول مرة في نحو ثلاث سنوات، مرتفعًا من -7.4 نقطة إلى 3.1 نقطة في أيار الحالي. يأتي ذلك حصيلة تحسّن عام طال غالبية الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية، وفي مقدمتها التجارة التي نما مؤشرها من -4.0 نقطة إلى 2.9 نقطة؛ ومؤشر قطاع الصناعة (من -0.3 إلى 2.3 نقطة)؛ ومؤشر النقل والتخزين (من-0.9 إلى 0.2 نقطة)؛ ومؤشر الزراعة (من -2.2 إلى 2.3 نقطة). وفي الوقت الذي أظهر فيه مؤشرا الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات ثباتًا نسبيًا عند مستوى الشهر السابق (0.0 نقطة و-0.1 نقطة)، تراجع مؤشر الإنشاءات قليلًا من 0.2 إلى -0.5 نقطة.

وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة بتحسّن الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انخفاض المخزون، ورغم إبدائهم تفاؤلًا حذرًا حول مستوى الإنتاج المستقبلي، لكن توقعاتهم حول مستوى التوظيف المستقبلي ظلّت سلبية، وتحديدًا خلال الشهور الثلاث القادمة.

وفي قطاع غزّة، نجح المؤشر نسبيًا في عكس اتجاهه، مسجلًا تحسّنًا نسبيًا يعتبر الأفضل منذ نحو العام مع ارتفاعه إلى -27.7 نقطة مقارنة بقرابة -29.9 نقطة في نيسان الماضي. وكما هو الحال في الضفة الغربية، يأتي هذا الأداء انعكاسًا لتقدّم غالبية الأنشطة الاقتصادية، وبالأخص مؤشر الصناعة (من -6.0 إلى -4.5 نقطة)؛ ومؤشر النقل والتخزين (من -0.9 إلى -0.2 نقطة)؛ وتلاهما مؤشر الإنشاءات (من -2.2 إلى -1.8 نقطة). أما الزيادات التي اختبرها كل من مؤشر الطاقة المتجددة، ومؤشر تكنولوجيا المعلومات فجاءت محدودة، حيث نما الأول من -0.2 إلى 0.0 نقطة، في حين أن الثاني ارتفع من -0.3 إلى -0.2 نقطة. وفي المقابل، تراجع مؤشر الزراعة قليلًا من نحو -2.0 إلى قرابة -2.5 نقطة.

يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيمًا سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمرارًا للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. لكن خلال الشهر الحالي، أفاد أصحاب المنشآت بتوقّف تدهور الإنتاج والمبيعات وارتفاعهما قليلًا، بيد أن توقّعاتهم حول المستقبل القريب فيما يخص الإنتاج والتوظيف لا تزال سلبية.

وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة.

--

تركيا تحقق أعلى معدل شهري للصادرات في تاريخها

أنقرة/ الأناضول:

حققت صادرات تركيا نموا بنسبة 11.46 بالمئة على أساس سنوي، خلال مايو/أيار الماضي، حسب ما أعلنته، أمس، وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان.

وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن قيمة صادرات تركيا في مايو الماضي، بلغت 16 مليارا و813 مليون دولار، وهو "الرقم الأعلى في تاريخ البلاد على المستوى الشهري".

وذكرت أن الصادرات التركية تحقق في كل شهر رقما قياسيا جديدا، رغم تباطؤ التجارة العالمية.

ولفتت إلى أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 5.37 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إلى 76.6 مليار دولار.

وذكرت أن الواردات في مايو الماضي، سجلت تراجعا بنسبة 19.85 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلى 18 مليارا و588 مليون دولار.

وأعلنت بكجان أن عجز التجارة الخارجية في مايو الماضي، تراجع بنسبة 78.11 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إلىمليار و774 مليون دولار.

ولفتت إلى أن حجم التجارة الخارجية تناقص في الفترة نفسها بنسبة 7.51 في المئة وبلغ 35.4 مليار دولار.

وبيّنت أن الانخفاض السريع في عجز التجارة الخارجية العام الحالي قلل من حاجة الاقتصاد للتمويل الخارجي، وقدم إسهامًا استراتيجيًّا للاقتصاد.

أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 5 أشهر بفعل توترات تجارية

إسطنبول/ الأناضول:

تراجعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، أمس، قرب أدنى مستوياتها في 5 أشهر، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وصعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، هجومه على المكسيك بسبب الهجرة غير المشروعة، مؤكدا أنه سيفرض رسوما على واردات بلاده، اعتبارا من 10 يونيو/ حزيران الجاري.

والأسبوع الماضي، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 5 بالمئة، على كل البضائع الآتية من المكسيك اعتبارا من 10 يونيو الجاري"، في حال عدم تنفيذ الأخيرة إجراءات إضافية للحد من الهجرة.

وبحلول الساعة (06:21 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب بنسبة 1.3 بالمئة أو 81 سنتا، إلى 61.19 دولارا للبرميل.

كذلك، هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم يوليو/ تموز بنسبة 0.84 بالمئة أو 45 سنتا، إلى 53.05 دولارا للبرميل.