قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي الداخلي جلعاد أردان، مدد أمر إغلاق "بيت الشرق" (مؤسسة فلسطينية شرقي القدس المحتلة)، لمدة ستة شهور.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية في عددها الصادر الثلاثاء 14-2-2017 ، بأن أردان مدد الأمر الذي يمنع القيام بنشاطات في مكاتب "بيت الشرق" شرقي القدس، لمدة ستة شهور جديدة.

وأشارت إلى أن تمديد الإغلاق يعود إلى وجود معلومات استخبارية حول رغبة السلطة الفلسطينية، بإعادة تفعيل مؤسساتها داخل القدس، وبالتالي تعزيز سيادتها في شرقي المدينة المحتلة، حسب زعمها.

ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن استئناف نشاط المؤسسة (بيت الشرق) فيه إشارة للفلسطينيين بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنوي التنازل في المستقبل عن الشطر الشرقي من القدس المحتلة، وفق إدعائها.

وصرّح أردان بأنه "لن يسمح بتسلل جهات محرضة وداعمة للإرهاب إلى منطقة القدس"، بدعوى أنها "عاصمة (إسرائيل)"، مضيفًا: "كل محاولة من قبل جهات كالسلطة الفلسطينية أو حركة حماس لتقويض سيادتنا في أنحاء البلاد والقدس خاصة، سيتم وقفها بقوة" ، حسب زعمه.

ويعتبر "بيت الشرق" في القدس رمزًا فلسطينيًا كانت تزوره قناصل الدول وسفرائها وزوار المدينة الرسميين من كل أنحاء العالم والوفود الشعبية والرسمية والإعلامية الدولية، وذلك قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، حتى تحول لمقر شبه رسمي لمنظمة التحرير.

وضم البيت مقرًا لجمعية الدراسات العربية، التي ساهمت في إعداد الأبحاث المختلفة، وقامت الجمعية منذ تأسيسها بإنشاء مراكز فرعية متخصصة هي؛ التوثيق والمعلومات، المعلومات الفلسطيني، الجغرافي الفلسطيني، أبحاث الأراضي، استطلاع الرأي العام، الأبحاث والنشر والطباعة، مالتخطيط، الدراسات والمعلومات السياحية، ودائرة الشباب والرياضة.

وفي الـ 28 من شهر تموز/ يوليو 1988، قامت سلطات الاحتلال بإغلاق البيت بحجج أمنية، غير أنها سمحت بإعادة فتحه في تموز/ يوليو 1992 فاستأجر فيصل الحسيني البيت بكامله بعد أن أصبح مسؤول ملف القدس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي تشرين أول/ أكتوبر 1992، فتح "بيت الشرق" أبوابه للترحيب بالضيوف الأجانب الذين يزورون القدس. واستخدم في العام ذاته مقرًا لوفود مفاوضات السلام، وللاجتماع بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة "جيمس جونا"، لمناقشة موضوع المبعدين الفلسطينيين إلى مرج الزهور جنوب لبنان.

بعد ذلك، لم يشعر الإسرائيليون بالارتياح من الأنشطة التي كان يقوم بها بيت الشرق، معتبرين بأنه مصدر لتهديد مخططاتها التهويدية في المدينة، حيث تم إغلاق ثلاثة مكاتب تعمل من خلاله عام 1999.

وأعقب هذا القرار إصدار المحكمة "العليا" الإسرائيلية حكمًا بوقف قرار الإغلاق بعد اعتراضات دولية، إلا أن حكومة الاحتلال أمرت بإغلاق بيت الشرق في العاشر من شهر آب/ أغسطس 2001. ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، تصدر حكومة الاحتلال قرارات بإغلاقه بشكل دوري.