قال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية جرت بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء في حكومة رام الله بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين في حكومة رامي الحمد لله.

وأوضح أن حكومة الحمد لله السابقة أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب وزرائها وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيسها.

وأكد غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ تم إبقاء الوضع على ما هو عليه من الحكومة السابقة.

وكانت وسائل إعلام نشرت اليوم وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار في ظل إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعد انخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموال المقاصة.