قرّر أهالي شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014م، استئناف اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمدينة غزة، بعد عيد الفطر.
وعلق الأهالي اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر المؤسسة، بعد إغلاقها من قبل المسؤولين في رام الله، إثر إقدام السلطة على قطع رواتب مئات عائلات الشهداء والجرحى من قطاع غزة، في فبراير/ شباط الماضي.
وقال الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي: إن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ستعيد فتح أبوابها بعد عيد الفطر.
وأضاف بدوي لصحيفة "فلسطين": إن قرار فتح مقر المؤسسة جاء بناء على اجتماع لجنته مع القائمين على المؤسسة والفصائل الوطنية والإسلامية، مؤخرًا، من أجل فتح مقرها وتحديث بيانات الأهالي ممن قطعت رواتبهم، واستخراج الأوراق اللازمة لأبناء الشهداء من أجل الحصول على الإعفاء الجامعي لإكمال تعليهم، واستخراج التأمين الصحي، والعمل على إنهاء معاناتهم.
وأكد استعداد لجنته حماية مقرات المؤسسة كي تستمر في عملها بخدمة أهالي الشهداء والجرحى وإنهاء معاناتهم، مشددًا على أحقية أسر الشهداء والجرحى في الاعتصام أمام مقر المؤسسة والمطالبة بحقوقهم.
وحث الأهالي على عدم المساس بالمؤسسة والاعتصام السلمي أمام مقراتها، مؤكدًا أن لجنته ستواصل مساعيها من أجل إنهاء معاناة أسر الشهداء والجرحى وصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية.
وبين بدوي أن السلطة في رام الله قطعت رواتب 2771 أسرة شهيد وجريح، في شهر فبراير الماضي، وأعادت منها رواتب 200 أسرة خلال الشهور الماضية، داعيًا كافة المعنيين بالعمل على إعادة صرف رواتب الأهالي في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
وعن رواتب أسر شهداء 2014، قال بدوي: "لا يزال ملف أهالي شهداء 2014 على ما هو عيله حتى اللحظة"، داعيًا كافة المعنيين لتوفير احتياجات أسر الشهداء والجرحى والوقوف إلى جانبهم والعمل على إنهاء معاناتهم المتفاقمة لعدم مقدرتهم على إعالة أسرهم بعد استشهاد معيلهم الأول والثاني.
يشار إلى أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى تخضع لقانون الموازنة العامة في السلطة، فهي تقترح الموازنة الافتراضية للسنة المالية وتقدمها لمجلس الوزراء عبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.
وبعد إقرار الموازنة تحول المخصصات إلى حسابات المستفيدين المقيمين في أراضي السلطة، وإلى الصندوق القومي الذي يحولها إلى مركز المؤسسة في الأردن لإرسال المخصصات إلى المستفيدين المقيمين في الخارج.