لم تنفك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية عن استمرار اعتقالاتها السياسية بحق أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الفئات، سيّما النشطاء والشبان تحت مبررات وحجج واهية، وفق ما يذكر قياديان فلسطينيان.

وشهدت الآونة الأخيرة حملة اعتقالات من أجهزة السلطة في مختلف مدن الضفة، وكان آخرها الشابة آلاء بشير، التي اعتقلتها قوة أمنية تتكون من 25 عنصراً، تابعة لجهاز الأمن الوقائي قبل أسبوعين أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفانفي قرية جينصافوط قضاء قلقيلية.

وتنتهج السلطة تلفيق التهم الجاهزة للمعتقلين السياسيين وهي "إثارة النعرات الطائفية"، حين عرضهم على النيابة، إلى أن استحدثت تهمة أخرى وهي الانتماء لتنظيم "داعش" وهي الموجهة للمعتقلة "بشير".

الاعتقال السياسي لـ "بشير" ليس الأول ولن يكون الأخير، حيث دأبت أجهزة السلطة على هذه السياسة منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" مع الاحتلال الذي كان بموجبه تبادل "الخدمات" بين الطرفين، حسب مسؤولين فلسطينيين.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في طولكرم فتحي قرعاوي، استنكر استمرار الاعتقالات السياسية التي تنتهجها السلطة، والتهم الجاهزة التي تُلفقها للمعتقلين في سجونها.

وأكد قرعاوي خلال اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين"، رفضه لتلفيق تلك التهم، معتبراً إياها "باطلة وغير صحيحة" كونها تضر بالنسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

وأوضح أن تهمة "إثارة النعرات الطائفية" التي تستخدمها السلطة مصطلح خاطئ، لأنها تُستخدم في حال وجود عدة تيارات دينية في نفس الدولة، معتبراً ذلك "تعديا على النسيج الديني".

وقال إنالسلطة مستمرة بنهج الاعتقالات السياسية حفاظاً على وجودها، مشيراً إلى أنه أحد البنود المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال.

وأضاف قرعاوي أن "السلطة تعهدت أمام العالم بأن تستمر بالاعتقالات السياسية من أجل الحفاظ على أمن دولة الاحتلال، ضمن استمرار سياسة التنسيق الأمني".

وطالب النائب في التشريعي، أجهزة السلطة بضرورة التوقف عن الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين فوراً، مناشداً العقلاء منهم إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، لتدارك الحالة المتردية التي وصلت لها القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة.

النعرات الاجتماعية

إلى ذلك، استنكر القيادي في الجبهة الشعبية بنابلس زاهر الششتري، استمرار سياسة الاعتقالات السياسية من أجهزة أمن السلطة وتلفيق تهم "واهية" للمعتقلين.

ورأى الششتري خلال حديثه مع صحيفة "فلسطين"، أن الاعتقالات السياسية تؤدي إلى تعزيز النعرات الاجتماعية في الساحة الفلسطينية، مؤكداً رفضه المُطلق لتوجيه اتهامات بالنعرات الطائفية.

وطالب السلطة بضرورة التوقف عن توجيه الاتهامات الجاهزة للمعتقلين والناتجة عن مواقف سياسية مُعينة.

وأكد رفضه لنهج الاعتقالات السياسية بشكل عام، كونها تؤدي إلى تعزيز الانقسام في الساحة الفلسطينية، مطالباً بالتوقف عنها والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في سجون السلطة.

وقال "يجب التوقف الفوري عن الاعتقالات السياسية والانخراط بشكل جدي في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصفقة القرن التي تسعى للنيل من القضية الفلسطينية وإنهائها".

وطالب الششتري، السلطة بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، بالانفكاك عن الاحتلال ووقف الاعتراف والتحلل من الاتفاقيات الموقعة معه.

وختم حديثه، بالدعوة لضرورة إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية والانخراط في مواجهة المخططات الامريكية والاسرائيلية التي تستهدف الساحة الفلسطينية، من خلال تنفيذ خطوات عملية على أرض الواقع.