أثار إعلان وسائل إعلام عبرية نقلًا عن مسؤول فلسطيني -لم تسمه-، ادعاءه بارتباط المعتقلة السياسية في سجون الاحتلال آلاء بشير بتنظيم الدولة ومحاولتها تنفيذ عملية داخل أراضي الـ48، استهجان فريق الدفاع عنها، عادّين هذا الاتهام استباقًا لنتائج التحقيق معها وتمهيد لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي لها.
واعتقلت قوة أمنية تتبع جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة قبل أسبوعين "بشير" من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وهي مدرسة تربية دينيّة، من داخل مسجد القرية، دون إبراز أي وثيقة رسمية بالتفتيش أو أمر الاعتقال أو توجيه أي تهمة لها.
وشجب المحامي مهند كراجة من فريق الدفاع عن المعتقلة "بشير" ما تنقله بعض وسائل الإعلام المحلية عن الإعلام العبري من أن اعتقالها جاء على خلفية شروعها في القيام بعملية تفجيرية داخل أراضي الـ48.
واستغرب الحالة التي وصلت إليها الوسائل المذكورة "من انحطاط وانحراف" في محاولة منها لاستباق نتائج التحقيق الذي شرعت فيه النيابة العامة، بانتظار التحقيق النهائي الذي يعود للمحكمة المختصة والمكلفة بالقول الفصل في هذا الموضوع.
وقال: "إن ما يتم الترويج له استناداً لصحيفتيْ (يديعوت أحرونوت وهآرتس)، ما هو الا استباق لنتائج التحقيق وإثارة للبلبلة في المجتمع الفلسطيني، وفيه مساس واعتداء على حقوق المعتقلة، علمًا بأن التهمة التي يتم التحقيق بخصوصها هي (إثارة النعرات العنصرية)".
وأضاف: "ما تقوم به الوسائل المذكورة من بث أخبار واقتباسات، تندرج ضمن الأحكام المسبقة التي لا تتفق مع معايير المحاكمة العادلة"، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع الذي حضر أولى جلسات التحقيق مع "بشير" نفت فيها أي صلة أو علاقة لها بالتهمة التي يجري التحقيق معها (إثارة النعرات).
تفاجأنا بالعزل
وأشار كراجة إلى أن فريق الدفاع تفاجأ في الرابع عشر من مايو بعزله عن متابعة الإجراءات القانونية واستجواب المعتقلة في اليوم ذاته دون حضوره، الأمر الذي أثار شكوكه حول ظروف وكيفية الاستجواب الذي تم معها، لا سيما وأنها ومنذ لحظة اعتقالها تمسكت بحقها في التمثيل القانوني.
وأكد أن المعتقلة "بشير" أعادت توكيل فريق الدفاع ذاته في التاسع عشر من الشهر الجاري مبينة أنها تعرضت لضغوطات لثني الدفاع عن متابعة ملفها في حينه وحضور التحقيق الذي تم معها، داعيًا كافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى تحري الدقة دون أي تنازل عن قيم وأخلاقيات العمل الصحفي التي لا تخدم سوى العدو المتربص بشعبنا وقضيته الوطنية العادلة ودون هدر لحقوق أي معتقل مهما كانت طبيعة التهمة الموجهة له.
وأكد أن فريق الدفاع (الذي هو عضو فيه) أخذ على عاتقه مهمة الدفاع عن قضايا المعتقلين السياسيين منذ عام 2012 لقناعته المطلقة بأن إغلاق هذا الملف في شطري الوطن المحتل لا يخدم سوى القضية الفلسطينية والمصلحة الوطنية العليا لشعبنا وصولاً لوضع حد للانقسام الذي أساء لمشروع التحرير، كما قال.
تساوق مع رواية السلطة
في حين اعتبرت المعتقلة السياسية السابقة في سجون السلطة سهى جبارة أن رواية الاحتلال بشأن "بشير" لا تختلف عن رواية أجهزة أمن السلطة التي تعتقلها، قائلة: "هذه الرواية بالتأكيد مستقاة من السلطة والهدف منها واضح هو تثبيت تهم عليها حتى يتم اعتقالها من قبل الاحتلال حال إفراج السلطة عنها".
وأضافت: "آخر مرة تم التمديد لآلاء 15 يومًا، بحجة أنها خطر على الأمن العام وسيظلون يمددون لها، ولكنهم خشية من الضغوط الشعبية التي تمارس ضدهم يحاولون الخروج من المأزق بحيث يمهدون الطريق للاحتلال لاعتقالها حال إفراجهم عنها".
وأشارت إلى أن هذه الطريقة تتبعها السلطة مع كل الشباب المعتقلين سياسياً، وكان آخرهم موسى دويكات الذي اعتقله الاحتلال بعد أسبوع من الإفراج عنه من سجون السلطة واعتقل إدارياً دون التحقيق معه "فالملف جاهز".
تدمير مستقبل الشباب
واعتبرت جبارة أن هذا النهج خطير ويقضي على مستقبل الشباب، فهم يريدون القضاء على "آلاء" ذات الـ23 عامًا بتلفيق تلك التهم لها كإثارة النعرات الطائفية وجميعها تهم سياسية، ورأت أن الحل الوحيد يكمن في "وقوف الشعب ضدهم سداً منيعاً وعدم خوف أهالي المعتقلين لأن لا أحد محصن وفي أي يوم قد يستهدفون أي سيدة".
وشددت على عدم وجود ضمانات لمحاكمة عادلة للمعتقلين السياسيين ولحصولهم على حقوقهم ولحضور المحامين لتحقيقات النيابة العامة، مبدية أسفها لسكوت المؤسسات الحقوقية عن قيام السلطة بالقضاء على مستقبل الشباب، كما قالت.
وأكدت أن ذلك أحد ثمار التنسيق الأمني مع الاحتلال فـ"السلطة" تحمي الاحتلال أكثر مما يحمي نفسه، ولا يمكن التصدي لها إلا بالقوة كما فعل أهل الشاب حسين عياد الذي اعتقلته السلطة في بيت لحم فهدد ذووه بإغلاق شوارع مخيم الدهيشة وأنهم سينتقمون مِمَّنْ رفع عليهم السلاح عليهم فقامت بالإفراج عنه خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أنها تعرضت لاتهامات ملفقة من قِبل السلطة في أثناء اعتقالها ومنها جمع وتلقي أموال لأهالي الشهداء والجرحى والانتماء لحماس وعندما تدخلت سفارات الدول الأجنبية التي أحمل جوازات سفرها حولوا التهمة للتخابر مع الاحتلال "بهدف تدمير سمعتي في المجتمع الفلسطيني".