عقد لقاء في السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، بين وفد ممثل من قبل الفصائل الفلسطينية مع رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير الأسبق حسن منيمنة.

وقال جهاد طه؛ نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان، إن الاجتماع هدف إلى وضع الآليات والعناوين وجدول الأعمال لبدء حوار لبناني فلسطيني.

وأضاف طه: "اتسمت الجلسة بالإيجابية بين جميع الأطراف، فالعقبة والخلاف الفلسطيني الفلسطيني قد تم تجاوزه، وتوّج ذلك بحضور سبعة أعضاء ممثلين عن قوى التحالف الفلسطيني ومنظمة التحرير".

وأوضح: "يمهد هذا لتأسيس مرحلة جديدة من العلاقة اللبنانية الفلسطينية، التي من شأنها أن تنتج تشريعات، لتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني في لبنان، أو إقرار جزء من الحقوق المدنية والإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في المخيمات".

وتابع: "هذه الحقوق هي واجب وطني وشرعي تجاه الفلسطينيين في لبنان، أما نحن فضيوف في هذا البلد ينطبق علينا ما ينطبق على أي لاجئ في العالم، وفق المواثيق والأعراف الدولية".

وذكر القيادي في حماس، أن "فصائل التحالف وفصائل المنظمة قدمت ورقتي عمل، سيتم العمل عليهما في المرحلة المقبلة، ليتم دمجهما وتقديمهما كتصور إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "من المبكر الحديث عن نتائج أو تفاصيل. الجلسة التي عقدت تعدّ جلسة أولية".

وعبّر عن أمله أن يكون مسار الحوار اللبناني الفلسطيني مسارًا يخدم الشعبين. مستطردًا: "نحن أمام تحديات علينا مواجهتها تستهدف قضية اللاجئين".

ونوه إلى ما يُحاك للقضية الفلسطينية، تحت شعار صفقة القرن أو المؤتمرات التي تعقد من البحرين وغيرها، تحت عناوين اقتصادية لتمرير بعض المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي جوهرها قضية اللاجئين.

وذكر طه أن "الجلسة الثانية للحوار اللبناني الفلسطيني ستُعقد بعد عيد الفطر".

ويأتي انعقاد جلسة الحوار اللبناني الفلسطيني، بعد جولة قامت بها حركة حماس على قيادات لبنانية، من بينها رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

بالإضافة إلى التطورات التي حصلت في مخيم "المية ومية" والاتفاق الذي جرى بين حركة فتح وحماس وأنصار الله من جهة والجيش اللبناني من جهة أخرى والذي قضى إلى إلغاء الحالة الأمنية في المخيم وإعلانه مخيمًا آمنًا لسكانه والجوار.

وقد تأسست "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني" برئاسة السفير خليل مكاوي في 13 تشرين أول 2005، بموجب القرار رقم 89/2005 الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة فؤاد السنيورة.

وحدّد مهمتها؛ معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة "الأونروا"

بالإضافة لوضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وإطلاق الحوار حول معالجة قضيّة السلاح داخل المخيمات لجهة تنظيمه وضبطه. ودرس إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين.