أعلن مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة،أن الاحتلال الإسرائيلي سيعيد 65 قارب صيد محتجز لديها تابعة لصيادين من غزة، وذلك في أعقاب التماس قدمته جمعيات حقوق الإنسان "ﭼيشاه – مسلك"، "عدالة" و"الميزان" لما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية".

وذكر المركز في تقرير له اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة الإسرائيلية، أعلنت في ردها على التماس للمحكمة العليا، أنه سيتم إعادة القوارب "وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية"، مشيراً إلى أن الملتمسون طالبوا بإعادتها فورًا ودون أي شروط، وكذلك المعدات التي كانت على متنها، وأن تلتزم الدولة بجدول زمني لإعادتها

وقدمت جمعيات حقوق الانسان الاتماس باسم الصياد باسم عبد المعطي الهبيل، وهو صياد أسماك من غزة تم احتجاز سفينته من قبل سلاح البحرية الإسرائيلي في أيلول 2016.

وقالت الجمعيات في التماسها أن احتجاز السفينة غير قانوني، كما احتجاز باقي قوارب الصيد من غزة الموجودة لدى الاحتلال، وأنه تم بشكل مخالف لكافة القوانين وبغير صلاحية قانونية.

وبينت أنه تم تقديم الالتماس بعد أن وافق جيش الاحتلال على تحرير سفينة الصيد التابع للصياد عبد المعطي الهبيل بدافع "طيب خاطر"، وذلك فقط عن طريق البر، وأن يتحمل صاحب السفينة تكاليف النقل، ودون أن يقدم لصاحبه أي معلومات عن المعدات التي كانت على متنها والتي تصل تكلفتها إلى 150 ألف دولار.

وطالبت الجمعيات في الالتماس بأن تأمر المحكمة بإعادة كافة سفن وقوارب الصيادين من قطاع غزة الموجودة لدى الجيش، مع كافة المعدات التي كانت على متنها، فورًا ودون قيد أو شرط.

وأعلنت النيابة الإسرائيلية في الرد الذي قدمته للمحكمة العليا قبل أسبوعين، أنها تنوي "العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة السفينة لقطاع غزة، وكذلك بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها (قرابة 65 قارب) وذلك وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية ولتقديرات الأوضاع الأمنية".

وردًا على ذلك، قدمت الجمعيات ردًا للمحكمة العليا، أكدت من خلاله أنها مصرة على مطلبها بتحرير كافة القوارب فورًا ودون قيد أو شرط، وكذلك كافة المعدات التي كانت على متنها.

ويأتي هذا الطلب لمنع تكرار الحالات التي أعادت بها "إسرائيل" قوارب صيد لأصحابها دون الممتلكات التي كانت عليها.

كما طالب الملتمسون المحكمة بإلزام جيش الاحتلال بتقديم جدول زمني واضح لإعادة القوارب، حيث لا يحتوي رد النيابة أي تطرق للموضوع.

وشددت الجمعيات أنه رغم الخلاف مع النيابة الإسرائيلية بخصوص مدى قانونية احتجاز القوارب، فإنه يظهر من رد النيابة، بشكل قاطع، أنه لم يكن هنالك أي حاجة لاحتجازها، كما أنه ليس هنالك أي تبرير للمس بممتلكات الصيادين ومصدر رزقهم ورزق عائلاتهم.

وقالت المحامية منى حداد من "ﭼيشاه – مسلك"، التي تتولى تمثيل الجمعيات أمام المحكمة: "احتجاز القوارب والاحتفاظ بها لدى إسرائيل على مدى شهور وسنين، يتم دون صلاحية قانونية وبشكل مخالف للقانون الدولي.

وأكدت أن ادعاء "إسرائيل" أن احتجاز القوارب يحدث بسبب خرق التقييدات المفروضة على منطقة الصيد، التي يتم فرضها وتغييرها بشكل تعسفي، لا يمكن أن يبرر الضرر الجسيم اللاحق بممتلكات ومصدر رزق الصيادين وأبناء عائلاتهم.