قال المتحدث باسم الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي، عامر حمدان: إن دعوة وزير العمل في حكومة اشتية، نصري أبو جيش، لإعادة تفعيل قانون الضمان الاجتماعي سيدخل الحكومة في أزمة جديدة كما الحكومة السابقة.

وأكد حمدان في حديث لـصحيفة "فلسطين"، أنه فور فتح الحكومة الحديث عن قانون الضمان الاجتماعي وتفعيله، "سيكون وجودنا في الميدان"، مضيفا: "هذا القانون يجب أن يغيب، لأن الظروف التي تعيشها الأراضي الفلسطينية غير ملائمة لتطبيقه، فنحن لم نحصل على السيادة أو الاستقرار السياسي والمالي".

وكان الوزير أبو جيش، قال في تصريحات صحفية متلفزة: إنه جرى تجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي، لكن المؤسسة ما زالت قائمة ويعمل فيها ستة موظفين، وهو مؤشر إلى إمكانية عودة مناقشة القانون حال توفرت الظروف المواتية، موضحًا أنه سيطلق حوارا وطنيا شاملا مع كل الفئات والمؤسسات، وقد يستغرق عامًا كاملًا أو أكثر.

"لا توجد ثقة"

وقال حمدان إن موضوع قانون الضمان الاجتماعي معقد ويحتاج إلى مزيد من العمل، ولدى الحكومة ما تنشغل فيه أكثر من الضمان، وعليها العمل على مناقشة زيادة نسبة الحد الأدنى للأجور وتحسين الإنتاج الداخلي.

وأضاف أنه إذا تحدثت الحكومة في القانون أو طرحته من جديد ستدخل في مأزق كما دخلت حكومة الحمد الله السابقة، وعليها أن تفهم أن فلسطين ليست بالأرضية الصلبة لتطبيق القانون رغم أهميته.

وأكد أنه "لا توجد ثقة بين المواطن والحكومة، بسبب التاريخ السيئ في التعامل بين الطرفين".

وكان مجلس إدارة الضمان تشكل نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2017، بعضوية 18 شخصًا، منهم نائب رئيس سلطة النقد رياض أبو شحادة، ويرأسهم وزير العمل السابق بحكومة الحمد الله، مأمون أبو شهلا.

وعمت مدن الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة الاحتجاجات رفضًا للقانون، في حين أعلنت أكثر من 35 نقابة ولجنة عمالية، رفضها القاطع لتطبيقه من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي وحكومة الحمد الله، مشددة على دعمها الكامل لمطالب الشارع الفلسطيني والمتمثل بالحراك الرافض للقانون.

ومع تواصل الاحتجاجات، ألغى رئيس السلطة محمود عباس العمل بالقانون، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، على أن يستمر الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، للوصول إلى توافق على أحكام القانون وموعد نفاذه.