طالبت حملة الـ100 يوم لمساءلة حكومة حركة فتح في رام الله محمد اشتية باتخاذ إجراءات نافذة لتعزيز حرية الوصول للمعلومات في الوزارات والجهات الحكومية، في ظل إشكالات تواكب انسيابية المعلومات وتتسبب بإشكالات لمختلف القطاعات بما فيها الإعلاميين والباحثين ونشطاء المجتمع المدني.

وأشارت في بيان لها اليوم الإثنين إلى أنها رصدت إحالات عديدة من إعلاميين وباحثين ونشطاء مجتمعيين حاولوا الوصول إلى معلومات اعتيادية من عدد من الدوائر الحكومية، ولكنهم جوبهوا بعقبات كبيرة، في الوقت الذي يفترض أن تكون به هذه المعلومات في متناول الجميع دون معيقات.

وأكدت أن انسيابية المعلومات ترتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق التنمية المستدامة، "فالمعلومات هي التي تصنع الفارق وهي التي تحقق التغيير وهي التي تطور الأداء، وبالتالي لا بد من اتخاذ إجراءات نافذة تحسن آلية الحصول على المعلومات من طرف الحكومة".

وأهابت الحملة برئيس الوزراء- وفي ظل عدم وجود قانون لحرية الوصول للمعلومات في فلسطين- المبادرة للعمل في اتجاه إعادة تحريك ملف قانون حرية الوصول للمعلومات، والمعلق منذ سنوات بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت لإنجازه، وهو ما سيعتبر خطوة نوعية تشكر عليها الحكومة.

ودعت لعدم الانتظار لحين صدور قانون حرية الوصول للمعلومات، والقيام بـ"مبادرة طيبة" من رئيس الوزراء في اتخاذ قرار في جلسة مجلس الوزراء حول تعزيز عملية الإفصاح الذاتي عن المعلومات داخل الوزارات، بحيث تتخذ إجراءات لضمان الوصول السهل للمعلومات، من خلال تبني ما يطلق عليه سياسة "الإفصاح عن المعلومات" داخل المؤسسة.