ذكرت الإذاعة العبرية، اليوم الأحد، أن حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في هذا الشأن.

وتعتبر "الإدارة المدنية" نظيرا للوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب اتحاد أحزاب اليمين بمنع "الإدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين في الضفة الغربية، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين فيها.

وحسب الإذاعة العبرية فإن هناك تفاهما أوليا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة.

وقالت الإذاعة إن هذا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات للوزارات، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، ولكن دون الإعلان عنه رسميا.

وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها إلى (إسرائيل)، وهو أبرز مطالب الأحزاب اليمينية.