طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" رئيس الحكومة في رام الله محمد اشتية بتشكيل لجنة لإعادة النظر في قرارات التقاعد القسري كافة وتصحيح أوضاع من يثبت وجود مخالفات في قرار إحالته على التقاعد.

وذكرت الهيئة في خطابها أنها نجحت في 30 إبريل/ نيسان 2019 بالحصول على قرار قضائي من محكمة العدل العليا يفيد بإعادة إحدى الموظفات التي تمت احالتها للتقاعد قسراً، لوظيفتها.

وأوضحت أن المحكمة عللت إلغاء قرار الإحالة للتقاعد، بأن القرار المطعون فيه تجاوزٌ لاستخدام السلطة وهو مخالف للقانون واستوجب الإلغاء.

وأشارت الهيئة إلى أن قرار المحكمة العليا وقرارات أخرى شبيهة صدرت عن المحكمة العليا في حالات التقاعد القسري، وما أخذت به من أسباب موجبة للإلغاء يشكل هديًا للمحالين قسرًا إلى التقاعد.

وقالت: "هذا الأمر يوجب إعادة النظر في قرارات التقاعد القسري، بدلًا من توجه الموظفين الذين تمت إحالتهم على التقاعد، للقضاء، والتخفيف عنهم من الأعباء المالية المترتبة على ذلك".

وتلقت الهيئة العديد من الشكاوى حول إحالة الجهات الرسمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم والصحة الآلاف من الموظفين على التقاعد دون موافقتهم، ودون طلبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبينت الهيئة أن جزءا من تلك الاحالات تمت بناء على اعتبارات سياسية أو نشاطات نقابية أو اعتبارات شخصية، أو على خلفية الإعاقة، الأمر الذي يؤشر إلى أن تلك الحالات كانت تعسفية ولم يتم فيها اتباع معايير محددة.