قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في لبنان، علي فيصل، إن جهودًا فلسطينية موسعة تبذل لوقف إخطار السلطات اللبنانية بهدم منازل تجمع "القاسمية" والذي يقطنه العشرات من العائلات الفلسطينية اللاجئة.

وأضاف فيصل لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن القوى والفصائل الفلسطينية مجتمعة، تواصلت مع كافة المراجع اللبنانية السياسية والحزبية والحكومية والبرلمانية، إلى جانب رئاسة "أونروا" لوقف أي قرار من الممكن تنفيذه بحق التجمع "القاسمية".

وأشار إلى أن القوى والفصائل حذرت وضمن لقاءاتها من إمكانية هدم تجمع "القاسمية"، وإن كان هذا الأمر حتميا، لا بد وأن يعوض كل لاجئ يهدم بيته ببيت آخر، وعدم القبول بالتعويض المالي، بسبب غلاء الأراضي والمنازل وعدم السماح للفلسطيني بالتملك، أو حرف مسار "الاوتوستراد" عن مكان التجمع.

وكانت السلطات اللبنانية أخطرت في الرابع من الشهر الجاري، عشرات العائلات الفلسطينية القاطنة في تجمع "القاسمية" جنوب البلاد، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها، بحجة بناء أوتوستراد يربط المدن اللبنانية بعضها ببعض.

ويقيم في التجمع المقام منذ نحو 50 عامًا، (6000) نسمة يعملون في الزراعة، وساهموا في تطوير المنطقة، التي تعرف أيضًا باسم "الشبريحا"، فيما تشير الإحصاءات الموثقة لوجود أكثر من 50 منزلًا في التجمع.

وذكر أن لا ردود لبنانية شافية من المرجعيات المختلفة التي تواصل معها الفلسطينيون في لبنان، حول إزالة أي قرار بهدم التجمع، أو التجاوب مع المقترحات المتعلقة بإيجاد منازل بديلة لهم في حال نفذ القرار.

ولفت فيصل إلى أن سكان التجمع لا مأوى لهم إطلاقًا، وقد لجؤوا لهذا المكان في ظل الحروب المتكررة في لبنان، مؤكدًا أن الفصائل موقفها موحد لإبقاء اللاجئين في منازلهم حتى العودة لديارهم في فلسطين.

وشدد على أن التعاون الفلسطيني مع الجهات اللبنانية يمكن من خلاله أن يتم تجاوز هذه الأزمة التي تتعلق بالتجمع، وإيجاد البدائل الملائمة التي تحفظ كرامة الجميع، داعيًا الكل الفلسطيني في لبنان لأخذ الأمر بجدية سيما وأن ازالة بيوت تجمع "القاسمية" يعني تكرارًا لمشهد معاناة مخيم نهر البارد المستمرة.

وتابع فيصل "إذا أزيلت منطقة تجمع القاسمية التي يقطنها العشرات من اللاجئين، فإن ذلك سيفتح المجال والباب واسعين أمام مناطق أخرى سبق وأن أقيمت على أرض للدولة اللبنانية أو أرض خاصة كتجمع منطقة جل البحر".

وأكد أن المخيم يختصر حالة النضال الفلسطيني من أجل حق العودة، وأن ضمان حقوق اللاجئين وعدم القبول بظلمهم هو حفظ لهذا الحق، مشددًا على أن استهداف المخيمات أو تجمعات الفلسطينيين يمس بالصميم حق عودة اللاجئين.

وعبر فيصل عن أمله في أن يجري حوار لبناني فلسطيني مشترك، يتم عبره وضع العلاقة بين الجانبين على أسس صحيحة، وتؤخذ عبره أيضا الأولوية للحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين من تحسين مكان سكنهم وظروف عيشهم الحياتية المختلفة.

ولفت إلى أن هذا الحوار من شأنه أن يضع اللاجئ الفلسطيني على عتبة خطة عمل ثابتة، نهايتها الوصول إلى عودته لفلسطين المحتلة، مشيرا في ذات السياق إلى أن الفلسطينيين لا مصلحة لهم أو رغبة أو مطلب بالتوطين في لبنان، وأنهم ضيوف لوقت محدد.