أكد مسؤولان حقوقيان أنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر للمنشآت والمؤسسات المدنية في قطاع غزة، يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، التي تستوجب ملاحقة مقترفيها في المحافل الدولية ذات الصلة.
وشدد الحقوقيان لـ"فلسطين" على أنّ انفلات الاحتلال من الملاحقة والمحاكمة يُنذر بشكل قاطع بتكرار تنفيذ هذه السياسة الخطيرة مستقبلًا، بل وتوسيعها دون أي تحفظ أو خشية.
وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي وبوارجه الحربية في عرض البحر منذ الجمعة الماضية وحتى فجر أمس مئات المباني المدنية وسكنية ومقرات ومؤسسات إعلامية وأراضٍ زراعية.
أسوأ الجرائم
وبحسب احصاءات وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، فقد بلغ عدد المنشآت المستهدفة نحو (830) وحدة مدنية وسكنية، منها: (130) هدم كلي، و(700) أخرى من الوحدات تضررت بشكل جزئي.
وقال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، شعوان جبارين: إنّ الاحتلال يقترف أسوأ الجرائم باستهدافه المدنيين في قطاع غزة ومنشآتهم، وتحويلهم في ظل ذلك إلى "أموات أو مشردين" بلا مأوى.
وأكدّ جبارين أن هذه السياسة ترتقي دون أدنى شك إلى مستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليهم القانون الدولي، وتستوجب العمل بشكل حثيث على ملاحقة مقترفيها في المحافل والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وأرجع استمرار مضي سلطات الاحتلال في استهداف المنشآت المدنية في القطاع، ومعاودة هذا الاستهداف على بوابة كل عدوان وتصعيد، لأسباب أبرزها شعورها بالحصانة من جهة، وضمانها لغياب الإرادة السياسية في المجتمع الدولي لمحاسبتها.
وأضاف: "(إسرائيل) مرتاحة فليس لديها شيء تخسره سياسيًا أو دبلوماسيًا أو اقتصاديًا، تشعر أنها مدعومة بالسقف الأوربي الذي لا يعدو أعلى ما فيه عن الاستنكار والتحدث بكلمات عامة، والسقف الأمريكي الداعم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، المشجع على اقتراف الجرائم أكثر فأكثر وخرق القانون الدولي".
مساحة هامة
ورأى جبارين أنّ مساحة القانون وملاحقة الاحتلال على جرائمه تجاه منشآت المدنيين، وإن كانت تمثل مساحة هامة وخطيرة، إلا أنّها لا تُمثلُ كل المساحات التي يُستوجب العمل عليها، مضيفا "الاحتلال اذا لم يتحول لمشروع خاسرٍ في كل الأبعاد الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية لن يعيد النظر في سياساته ومواقفه".
وشدد على أنّ استمرار انفلات الاحتلال من المحاكمة والمساءلة بشأن استهداف المنشآت المدنية، يشكل ضوءا أخضر لاستمرار هذه السياسة مستقبلًا، مكملًا: "المجرم اذا لم يحاسب على جريمته سيعيدها مرات ومرات بما يضمن عدم دفعه للثمن".
بدوره قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، جميل سرحان: إن سلطات الاحتلال تضرب بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كافة التي تنص على حماية المدنيين وضمان عدم استهداف منشآتهم.
وأكد على أنّ القانون الدولي يُجرّم استهداف المدنيين ومنشآتهم، حتى في أوضاع الحرب والمواجهة العسكرية، مضيفا "كل التشريعات الدولية تؤكد على حماية الأعيان المدينة وحفظ حياة المدنيين".
وقال سرحان: "من الواضح أن (إسرائيل) تمارس نهج استهداف المنشآت المدنية في قطاع غزة بغرض إيقاع أكبر قدرٍ ممكنٍ من الخسائر، وفق نهج واضح ومعلن، وهو ما الأمر الذي يستوجب المطالبة الدائمة بتنفيذ القانون الدولي ضده وضد من يصدر هذه الأوامر؟".
الجنايات الدولية
وأضاف: "استهداف الاحتلال لمنشآت ليس لها أي ضرورة عسكرية، أمر يدلل على ممارسة جرائم حرب ولابد من نقلها للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية لإعداد التحقيقات الأولية ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وشدد سرحان على أنّ الحد من سياسة الاحتلال تجاه استهداف المنشآت المدنية "مطلوب"، مع ضرورة الإيمان بأن تغول الاحتلال على الفلسطينيين لن ينتهي إلا بانتهاء وجوده على الأرض المحتلة.
ورأى أن المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات عاجزان عن لجم تغول الاحتلال ووقف بطشه بالمدنيين ومنشآتهم، داعيًا إلى مضاعفة الجهد القانوني تجاه هذه الأطراف كجزء من أدوات النضال.
ونبه سرحان إلى أنّ ضمان الاحتلال لعدم محاسبته وملاحقته، ينذر بشكل قاطع في تنفيذ سياساته العدوانية الإجرامية تجاه المدنيين مستقبلًا، بل وتوسيعها دون أي تحفظ أو خشية.