يدلل استمرار اللقاءات بين السلطة الفلسطينية وقادة الاحتلال أن ادعاءات السلطة بوقف التنسيق واللقاء مع قادة الاحتلال جوفاء فارغة من أي مضمون وتهدف لذر الرماد بالعيون.
والتقى رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية لدى السلطة حسين الشيخ أول من أمس، وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون "للتباحث في تطورات الأزمة المالية" جراء الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة.
حجج غير مقبولة
يقول المختص في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم: إن "ادعاءات السلطة بمقاطعة اللقاءات مع قادة الاحتلال، لم تعد تنطلي على أحد، ولم تعد حجة مقبولة كذلك".
وأضاف علقم لصحيفة "فلسطين" أن وزير المالية الإسرائيلي كان يلتقي سابقا بوزير مالية السلطة شكري بشارة، أما اجتماع أمس بين الشيخ وكحلون يعد تجاوزالكل ما كان يحصل في الماضي".
وتابع: "ما يمكن قراءته خلف سطور اللقاء أنه يهدف لتجاوز الأزمة والمرحلة، وقد يكون هذا التجاوز على حساب السلطة، بمعنى هي محاولة لتجاوز موقف السلطة المتمثل برفض استلام أموال المقاصة منقوصة".
ويعتبر علقم أن موافقة السلطة على لقاء كحلون في هذا الإطار تجاوز خطير، وغير محمود العواقب، تحدثت عنه وسائل إعلام عبرية أنه بحث الأزمة القائمة بين السلطة والاحتلال نتيجة خصم ضريبة المقاصة.
وعبر علقم عن اعتقاده بأن الأيام القادمة ستحدد إن كان هناك قبول لدى السلطة باستلام أموال المقاصة منقوصة، وإن حدث ذلك تكون السلطة قد خضعت للإملاءات الإسرائيلية، وأن الاحتلال استطاع تنفيذ سياسة الأمر الواقع التي يجيدها.
المربع نفسه
من جانبه، قال المختص في الشأن الإسرائيلي علاء الريماوي: "كل ما قيل من قبل قيادة السلطة حول مراجعة العلاقة مع الاحتلال كان ليس صحيحاً"، معتبرا أن السلطة تقوم بذر الرماد بالعيون.
وأوضح الريماوي لصحيفة "فلسطين" أن السلطة "ليس لها حسابات استراتيجية حول كيفية إدارتها لعلاقاتها في البعد التكتيكي مع الاحتلال، هي تخطئ في كل مرة، وتمعن في عدم فهم وقراءة المشهد".
وتابع: "السلطة تطلب من العرب اتخاذ موقف من صفقة القرن وهي تطبق الصفقة من خلال حصار غزة وتتعاطى مع الاحتلال من خلال اللقاءات، في ظل انسداد الأفق السياسي وعدم وجود منهجية سياسية لدى السلطة".
ورأى الريماوي أن السلطة لا زالت تبقى في دائرة العلاقة مع الاحتلال لإبقاء وجودها.