قال رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أنيس القاسم: إنه يتعين على السلطة في رام الله اتخاذ ثلاثة قرارات لإثبات جديتها في مواجهة ما تعرف بـ"صفقة القرن" التي تعدها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء القضية الفلسطينية.

وأوضح القاسم في حديث مع صحيفة "فلسطين"، أن القرار الأول الذي يجب على السلطة اتخاذه لإحباط صفقة القرن هو الخروج من اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير و(إسرائيل) سنة 1993.

أما القرار الثاني –وفق القاسم- فهو محاربة التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو التنسيق الذي سبق لرئيس السلطة محمود عباس أن وصفه بـ"المقدس"؛ على حد قوله، ولقي ذلك رفضا وطنيا واسعًا.

بينما القرار الثالث هو إعادة تفعيل منظمة التحرير وانتخاب قيادة جديدة لها تؤمن بالمقاومة.

كلام القاسم يأتي بعدما دعا رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، السبت الماضي، إلى بناء استراتيجية وطنية جامعة لمواجهة صفقة القرن، وعقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت للمنظمة الذي يضم الأمناء العامين للفصائل أولها البرنامج السياسي، وإعادة الاعتبار لها والاتفاق على استراتيجية نضالية بشقيها الميداني والدبلوماسي وبناء وحدة وطنية حقيقية بناء على هذا الأساس.

وتزامن مع ذلك تشديد مؤتمر فلسطينيي أوروبا الذي انعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بدورته الـ17 وبحضور 15 ألف مشارك، على الشراكة السياسية، ودعوته إلى إصلاح منظمة التحرير.

لكن القاسم رأى أن القيادة الحالية للسلطة ولمنظمة التحرير غير جادة في إحباط الصفقة المذكورة، رغم "التصريحات النارية" التي تطلقها ضدها.

ويعد عباس الذي يبدي معارضة إعلامية لـ"صفقة القرن" في مقدمة من روج لها في لقاء جمعه بترامب في سبتمبر/ أيلول 2017، عندما شكر الأخير "على إتاحة الفرصة" للقائه، قائلا: "إن دلّ هذا على شيء إنما يدل على جدية الرئيس (ترامب) أنه سيأتي بصفقة العصر للشرق الأوسط خلال العام أو الأيام القادمة".

ورأى القاسم أن صفقة القرن "في الواقع مرت، ولم يبق إلا المفاوضة على الثمن بعد أن تم سحب القدس واللاجئين من التداول"، متسائلا: "ماذا بقي من قضية فلسطين؟".

ويعتزم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، أحد القائمين أيضا على إعداد "صفقة القرن"، إعلان بنودها بعد شهر رمضان الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وكان ترامب أعلن في السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017 اعترافه بالقدس المحتلة "عاصمة" مزعومة لـ(إسرائيل)، ولاحقا قطع مساهمة بلاده المالية في ميزانية غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسط مساع لإنهاء عملها.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وعد جمهوره خلال حملته الانتخابية الأخيرة بما أسماه "ضم" المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.