رحبت اللجنة الوطنية لمقاطعة (إسرائيل)، بقرار محكمة اتحادية في ولاية تكساس الأميركية ببطلان نص في قانون الولاية يتيح لأصحاب العمل إلزام العاملين لديهم بتوقيع تعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة (إسرائيل.(

وعدّ المنسق العام للجنة محمود نواجعة في بيان صحفي، اليوم، قرار المحكمة سابقة في الولايات المتحدة لجهة إجهاض جهود اللوبي الصهيوني وحكومة الاحتلال لنزع الشرعية عن الحركة العالمية لمقاطعة (إسرائيل)، من خلال الترهيب والتهديد، سواء للأفراد أو الشركات، أو المؤسسات الشريكة للحركة داخل الولايات المتحدة.

وأضاف نواجعة: "جاء القرار في فترة مهمة جدًا، تصاعدت فيها الهجمة على الحركة، سيما بعد تمرير قوانين مشابهة في أكثر من 25 ولاية أميركية، وهو يفتح الباب على مصراعيه أمام الحملة لرفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الدستورية في الولايات التي شرعت هكذا قانون، خصوصا أن الدستور الأميركي يعد المقاطعة شكلًا من أشكال التعبير".

وكان القاضي الاتحادي في مدينة أوستن بولاية تكساس، روبرت بيتمان قرر، أول من أمس وقف العمل بقانون يتيح للأطراف في عقود العمل، المطالبة بالتعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة دولة الاحتلال.

وأصدر القاضي رأيا مؤلفًا من 56 صفحة، عد فيه قانون تكساس تهديدا بقمع الأفكار حول (إسرائيل) وفلسطين من خلال "الإكراه بدلًا من الإقناع".

ويشار إلى أن القرار جاء بناء على دعوى قدمتها المعلمة الأميركية من أصل فلسطيني بهية عماوي، التي طردت من وظيفتها في ديسمبر/ كانون أول الماضي، بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بـ(إسرائيل) أضيفت أخيرا لعقد العمل.

وتنص الفقرة المضافة إلى عقود العمل على "التعهد بعدم مقاطعة (إسرائيل)، أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار بالاقتصاد الإسرائيلي".

ورفعت عماوي، دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في تكساس ضد المدرسة التي تعمل بها، تتهمها فيها بانتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي.

وكانت عماوي تعمل أخصائية أمراض النطق في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

وتكساس واحدة من 26 ولاية أميركية أضافت نص التعهد بعدم المشاركة في حملات مقاطعة (إسرائيل) في عقود العمل.

وقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: "نستعد لمعارك في الولايات الأخرى، التي تم فيها تمرير قوانين مماثلة".