أفشلت الخلافات الداخلية بين تياري حركة فتح، أمس، اجتماع الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين في قطاع غزة، بالتزامن مع ممارسات "غير قانونية" نفذها مجلس النقابة دون مشاورة أعضائه.

وعزا محامون فشل الاجتماع الذي عقد بفندق جلوريا غرب مدينة غزة، إلى عدم نشر مجلس النقابة أسماء الهيئة العامة قبل انعقادها بشهر (في الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار المنصرم)، وعدم نشر التقرير الإداري والمالي ليكون في متناول الأعضاء قبل موعد انعقادها الأول بوقتٍ كافٍ، واقتراح المجلس لإقرار خمسة أنظمة وبعض التعديلات دون توزيعها وإخضاعها للمناقشة.

وأكد أحد المحامين لصحيفة "فلسطين"، وفضّل عدم ذكر اسمه، أن عناصر أحد التيارين المتصارعين في حركة "فتح"، اقتحموا مكان عقد الاجتماع، واعتلوا الطاولات ورفضوا الانصياع لأعضاء النقابة، ما دفع الأخيرة إلى تأجيل الاجتماع.

وقال: إنه "كان هناك نية مبيتة من البعض لإفشال الاجتماع"، مرجعًا ذلك لعدم استجابة مجلس النقابة لأعضائها بتأجيل فترة الاجتماع، ليتمكنوا من التصويت على تقريرها الإداري والمالي.

بدوره أكد المحامي عبد الكريم صيام، وجود تجاوزات قانونية من مجلس إدارة نقابة المحامين والجمعية العمومية للنقابة، أدى ذلك لفشل عقد الاجتماع.

وأضاف صيام لـ"فلسطين" أنه كان الأولى على مجلس إدارة نقابة المحامين نشر أسماء الهيئة العامة في الأسبوع الأول من مارس الماضي، ونشر برنامج الجمعية العمومية قبل انعقادها بوقت كافٍ.

ورأى أن بعض المحامين لا يحق لهم المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية لعدم تسديدهم رسوم عضوية المحاماة لسنة 2019، ما أدى لفشل عقد الاجتماع، بعد دخولهم للقاعة عنوة.

من جهته، قال المحامي مراد بشير: إن مجلس نقابة المحامين يقع في نفس الأخطاء كل عام، فكان لزامًا عليه نشر أسماء الهيئة العامة للنقابة ممن يحق لهم المشاركة في الاجتماع، ونشر التقرير المالي والإداري قبل أسبوعين على الأقل ليتم دراسته.

ولفت بشير لـ"فلسطين" إلى أن مجلس النقابة أجل الاجتماع بعد فشله، ليوم السبت القادم، وأن ذلك الموعد ليس كافيًا للاطلاع على التقارير، مضيفًا: لا يعقل نشر تقرير يحتوى على نحو 100 صفحة قبل أيام قلائل من التصويت عليه.

وعدّت الأطر النقابية بنقابة المحامين، ما حصل أمس في اجتماع الهيئة العامة للنقابة "أمرًا يندى له الجبين".

وقالت الأطر النقابية وهي: "التجمع الديمقراطي، والكتلة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي" في بيان لها: إن ما حصل كان بمثابة نتيجة حتمية وطبيعية لما قام به مجلس النقابة من ممارسات وإجراءات جانبها الصواب وحسن تقدير الأمور وإعمال نصوص القانون والنظام، قبل انعقاد الهيئة العامة.

وأضافت "كنا نتمنى أن تنعقد الهيئة العامة في أجواء إيجابية تليق بأصالة وعراقة المهنة. ونرى أن ما حدث كان نتيجة تجاوزات قام بها مجلس النقابة لاسيما أنه قد تقدم العديد من الزملاء بطلبات للاعتراض على هذه الإجراءات إلا أن المجلس لم يقم بتصويب الأمور، واستمر بهذه الطريقة التي تخالف كل معايير الإدارة الرشيدة للمؤسسات".

وحملت مجلس النقابة المسؤولية الكاملة عما حدث، داعيةً لتشكيل لجنة تحقيق موضوعية ومحايدة للوقوف على تفاصيل ما حصل وعرض النتائج على أعضاء الهيئة العامة.

وحثت مجلس النقابة للإعلان عن موعد اجتماع جديد لأعضاء الهيئة العامة وفق القانون والأنظمة المعمول بها على وجه السرعة، وضرورة قيام المجلس بدوره في صياغة سياسات واستراتيجيات لضمان عدم تكرار ما حدث، مؤكدةً حرصها على النقابة والحفاظ على مقدراتها ومنجزاتها.