رجّحت مصادر إعلامية عبرية، تقديم الشرطة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الشهر القادم، مع انتهاء التحقيقات حول تلقيه هدايا من رجال أعمال.

وذكرت القناة "الثانية" العبرية، أنه بالرغم من أن شرطة الاحتلال الإسرائيلية ستوصي في نهاية عملية التحقيق بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلا أن القرار النهائي في توجيه لائحة الاتهام من عدمه سيكون للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت.

وقالت القناة: إن الشرطة تملك ما يكفي من الأدلة في الملف الذي يحمل رقم (1000) لتحويلها للنيابة العامة، التي ستقرر بدورها تفاصيل التهم التي ستوجهها لنتنياهو، إما اتهامه بتلقي رشوة وخيانة الأمانة، أو توجيه تهم بالاحتيال وخيانة الأمانة.

وأضافت أن الشرطة تعتزم الفصل بين القضية رقم (1000) وبين القضايا الأخرى الجاري التحقيق فيها مع نتنياهو والمتوقع أن يخضع للتحقيق فيها مرّة واحدة على الأقل خلال الفترة القادمة.

وفي القضية (1000)، تشتبه الشرطة بتلقي رئيس الحكومة وعائلته هدايا بقيمة مئات آلاف الدولارات من رجال أعمال بطريقة غير قانونية، ويقف في وسطها رجل الأعمال أرنون ميلتشين الذي استمعت الشرطة إلى شهادته وشهادة مساعدته وسائقه الخاص، والذين أكدوا منح هدايا ثمينة لعائلة رئيس الحكومة.

ورجحت القناة أن يبدأ التحقيق في ملف آخر يطلق عليه الملف (3000) والمتعلق بوجود فساد في صفقة الغواصات والسفن التي اشترتها إسرائيل من المانيا خلال الأيام القادمة، وليس الأسبوع المقبل كما كان يسود الاعتقاد.

وعقب ديوان نتنياهو على هذه الأنباء، بالقول: إن هناك محاولة غير مسبوقة لبعث الحياة في قصص كاذبة ضد رئيس الوزراء، مؤكدا أن تسريب تفاصيل التحقيقات ونشر الأكاذيب، هدفها الضغط على النائب العام والنيابة العامة لتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء. والحكومة، مؤكدا أنها "محاولة يائسة لن تنجح".

الجدير ذكره أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يخضع أيضاً للتحقيق في قضية أخرى تحمل الرقم (2000) والمتعلقة بمحاولة نتنياهو تقديم امتيازات لصحيفة "يديعوت أحرنوت" بهدف إضعاف صحيقة "إسرائيل هيوم" المنافسة مقابل تغيير صحيفة "يديعوت أحرونوت" خطها السياسي لصالح نتنياهو.