طالب الخبير المصري في القانون الدولي محمود قنديل، باحترام الحق في تكوين الجمعيات وفق المعايير والأسس القانونية بعيدًا عن القيود والتدخلات؛ شريطة أن تدار بصورة طوعية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة، ضمن تنفيذ مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، بحضور عدد كبير من الحقوقيين وممثلي المنظمات الأهلية.

ولفت قنديل إلى أن انضمام فلسطين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعني أن هناك التزاما قانونيا بمواءمة المنظومة القانونية والإجرائية الفلسطينية؛ لضمان الحق في تكوين والانخراط في الجمعيات، داعيًا إلى التفريق بين هذا الحق وبين الحق في المشاركة السياسية.

ونبه قنديل، الذي يزور غزة ضمن وفد حقوقي مصري، إلى ضرورة تدريب القضاة ووكلاء النيابة على عدم إفساد الحق بتشكيل الجمعيات بسبب القيود البيروقراطية، مشيرًا إلى أن القانون الدولي لا يعترف بوجود حكومتين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بل بوجود الدولة الفلسطينية التي وقعت الاتفاقيات الدولية.

وقال: إن الحق بتشكيل الجمعيات يتم عن طريق إشعار الجهات المختصة بالبدء مع ضمان الحق في تلقي التمويل من مصادر قانونية ومشروعة ووفقًا لقواعد الشفافية والمحاسبة، مؤكدا أن دور الحكومات يكمن في الرقابة والتنظيم في إطار القانون فقط، بدون تدخل يومي أو تهديد بالإغلاق.

وأشار إلى أن هناك حالة واحدة يتم فيها تقييد عمل الجمعيات، وذلك في حالة الطوارئ أو الكوارث، وهذا التقييد مشروط، مضيفا أنه من غير الجائز "إعطاء الحق باليمين وسحبه بالشمال"، حيث إن فرض القيود يجب أن لا يتعارض مع الحقوق الأخرى.

وأكد أن الانقسام السياسي بين الضفة وغزة من شأنه تعزيز انتهاك الحق في تكوين الجمعيات وفق المعايير الدولية، رغم أن فلسطين دولة موقعة على المواثيق والمعاهدات الدولية.

من جهته، قال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا: إن التدقيق في عمل الجمعيات يجب أن يكون ضمن صلاحيات الوزارة ذات الاختصاص وفي الحالات التي نص عليها القانون، وليس ضمن صلاحيات وزارة الداخلية.

وطالب الشوا الجمعيات الأهلية التي تواجه إشكاليات، خاصة فيما يتعلق بالحسابات البنكية بالتوجه للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم شكوى بهذا الشأن.