أصدرت سلطة النقد يوم الثلاثاء تعليمات جديدة للمصارف بشأن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، من خلال إعادة الهيكلة أو منح "تسهيل جاري مدين مؤقت" شريطة عدم طلب أية ضمانات إضافية.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي الثلاثاء، أن إصدار هذه التعليمات يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.

وتلقى موظفو القطاع العام في الضفة الغربية المحتلّة رواتب بنسبة 50% فقط عن شهري فبراير ومارس، بعد قرار سلطات الاحتلال خصم أموال الشهداء والأسرى من أموال "المقاصة" الفلسطينية.

فيما طبّقت الحكومة خصومات إضافية على موظفيها بغزة، الذين كانوا يتلقون 50% من رواتبهم بفعل الإجراءات التي تفرضها على القطاع.

وشدّدت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرام، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وأوضحت أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف، وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.