أصدرت سلطة النقد اليوم الثلاثاء تعليمات جديدة للمصارف بشأن تأجيل أقساط قروض موظفي القطاع العام، من خلال إعادة الهيكلة أو منح "تسهيل جاري مدين مؤقت".

وأوضحت سلطة النقد في بيان وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه أن إصدار هذه التعليمات يأتي في ظل استمرار عدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام في الفترة الأخيرة، وعدم تحويل الرواتب بشكل كامل.

كما أشارت إلى أن هذه التعليمات تأتي مراعاة للظروف الراهنة التي يمر بها موظفو القطاع العام، ووفقًا لنتائج الاجتماعات المستمرة مع القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة.

وتلقى موظفو القطاع العام في الضفة الغربية المحتلّة رواتب بنسبة 50% فقط عن شهري فبراير ومارس، بعد قرار سلطات الاحتلال خصم أموال الشهداء والأسرى من أموال "المقاصة" الفلسطينية.

فيما طبّقت الحكومة خصومات إضافية على موظفيها بغزة، الذين كانوا يتلقون 50% من رواتبهم بفعل الإجراءات التي تفرضها على القطاع.

وأكّدت "النقد" إمكانية منح المصارف موظفي القطاع العام حساب جاري مدين مؤقت يعطي العميل حرية تأجيل عدد من الأقساط إلى أجل يتم التوافق عليه بين العميل والبنك.

وأشارت التعليمات إلى إمكانية إعادة هيكلة أقساط العميل خلال فترة عمر القرض أو بعده بما يتم التوافق عليه بين الطرفين، واشترطت عدم طلب أية ضمانات إضافية لتنفيذ الحصول على أي من الخيارين.

وشدّدت سلطة النقد في تعميمها على المصارف بضرورة عدم احتساب أية مبالغ إضافية تتمثل في فوائد تأخير أو عمولات أو غرام، وتقتصر التكلفة على سعر الفائدة المحتسبة على القرض الأصلي فقط، ما سيترتب عليه كلفة بسيطة يدفعها المقترض.

وأوضحت أن المقترضين من موظفي القطاع العام الذين لا يرغبون بالاستفادة من خيارات تأجيل الأقساط سيخضعون لتعليمات الخصم التي ستصدرها سلطة النقد للمصارف، وذلك بعد تحديد الحكومة لنسبة الرواتب التي سيتم تحويلها للموظفين الشهر القادم.