أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الإجراءات الإسرائيلية التي اتخذت بحق مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في (إسرائيل) وفلسطين عمر شاكر، والذي تمثل قضيته أحدث الهجمات التي تتخذها دولة الاحتلال ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وذكر المركز الفلسطيني في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في سابقةٍ خطيرةٍ هي الأولى من نوعها، أيدت محكمة إسرائيلية بتاريخ 17 أبريل ٢٠١٩ قرارًا بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، وأمره بمغادرة البلاد خلال 14 يومًا، وذلك على خلفية ادعاءات بأنه قد دعم مقاطعة (إسرائيل).

وأوضح أن الحكم جاء بصدد دعوى قضائية رفعتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" في مايو 2018 للطعن في قرار حكومة الاحتلال بإلغاء تصريح عمل عمر شاكر، الذي تولى منصبه كمدير للمنظمة في (إسرائيل) وفلسطين في أكتوبر 2016.

وقال إن "الحكم جاء أيضًا بعد الطعن في دستورية القانون الذي استند إليه قرار المحكمة، "قانون مكافحة المقاطعة للعام 2017"، والذي جاء بموجبه تعديل لقانون الدخول إلى (إسرائيل) ومنع دخول أو منح إقامات أو تصاريح عمل للمواطنين الأجانب الذين يدعمون حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.

ووجدت المحكمة الإسرائيلية أن "شاكر" كان يدعو باستمرار إلى مقاطعة دولة الاحتلال، متذرعةً بنشاطه الطلابي بالإضافة إلى عمله اللاحق في المنظمة، وتحديدًا من خلال منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورأت أن "تشجيع المقاطعة" ينطبق على بحث يعود لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حول أنشطة تجارية لشركات مثل "أير بي إن بي"، "بوكينج"، و"الفيفا"، حيث خلصت توصيات البحث أن توقف هذه الشركات أعمالها في مستوطنات الضفة الغربية، لأن استمرارها في ذلك يجعلها متورطةً في انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي.

وعلاوةً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن "قانون مكافحة المقاطعة ينطبق بالمثل على المقاطعة الموجهة إلى (إسرائيل) وتلك الموجهة إلى المستوطنات".

واعتبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هذا القرار سابقةً خطيرةً من نوعها حيث يعكس تقليص الحيز المتاح للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار المركز الحقوقي إلى أنه في السنوات الأخيرة، ولا سيما في أعقاب عدوان عام ٢٠١٤ على غزة، صعدت (إسرائيل) من استهدافها لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أولئك الذين قدموا أدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وأوضح أن استهداف (إسرائيل) للمنظمات الحقوقية جاء من خلال شن هجمات جاءت على شكل اتهامات كاذبة وحملات تشهير بهدف تقويض شرعيتها وإسكات أصواتها المستقلة، والحد من تمويل الجهات المانحة لها.

وأكد أن الحقوق والمسؤوليات التي تحمي عمل المدافعين عن حقوق الإنسان هي حقوقٌ راسخة في القانون الدولي، وسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أحد أهم اتفاقيات حقوق الإنسان، الذي نص على أن حرية الرأي والتعبير غير قابلة للتصرف، ولا تدعم هذه الاتفاقيات جميع حقوق الأشخاص فحسب، بل تدعم أيضًا أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للضغط على (إسرائيل) من أجل امتثالها لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من خلال اتخاذ تدابير لإلغاء تعديل عام 2017 لقانون الدخول إلى (إسرائيل)، وعدم عرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان.