لم يكن اغتيال المهندس والأكاديمي الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا قبل عام الأول وربما لن يكون الأخير الذي تشير كل المعطيات إلى تورط جهاز "الموساد" الإسرائيلي فيه دون أن يخضع للمحاسبة عنها أو عما سبقها من سلسلة الجرائم المشابهة، وهو ما يرجعه خبير قانوني إلى قصور لدى السلطة في ملاحقة هذا الجهاز قانونيا.

والبطش مختص في الهندسة الكهربائية اغتاله مسلحان كانا على دراجة نارية وهو متوجه لصلاة الفجر في 21 أبريل/ نيسان 2018 في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ورجحت السلطات الماليزية ارتباطهما بأجهزة استخبارات أجنبية.

واتهمت فصائل فلسطينية وعائلة البطش آنذاك، "الموساد" بالمسؤولية عن عملية الاغتيال.

وفي 26 فبراير/ شباط 2016 اغتيل عمر النايف وهو أحد كوادر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السفارة الفلسطينية في بلغاريا، واتهمت الجبهة (إسرائيل باغتياله)، بينما أعلنت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية "مقتله" في ظروف غامضة، وقرر رئيسها محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق وصفت بأنها شكلية.

واغتيل أيضًا محمود المبحوح وهو أحد قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 19 يناير/ كانون الثاني 2010، وأعلنت شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة اغتياله في غرفته بأحد الفنادق بدبي (صعقا بالكهرباء ثم خنقا)، في عملية يشتبه في أنها من تدبير (إسرائيل) وأثارت حينها غضبا دبلوماسيًا إماراتيًا.

وسبق ذلك بنحو أربعة أعوام اغتيال عز الدين الشيخ خليل أحد كوادر حركة حماس بانفجار سيارته في دمشق، في 26 سبتمبر/ أيلول 2004، وحمّل قادة الحركة (إسرائيل) مسؤولية اغتياله.

وكذلك اغتيل مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فتحي الشقاقي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1995 بإطلاق النار عليه في جزيرة مالطا، جنوبي إيطاليا، أثناء عودته من ليبيا.

وفي 16 أبريل/ نيسان 1988 اغتيل خليل الوزير الرجل الثاني في حركة فتح آنذاك في منزله بالعاصمة التونسية. وبحسب رواية الاحتلال الإسرائيلي، فإنه تم في ليلة الاغتيال إنزال نحو 24 عنصرا مدربا من الموساد قرابة الشواطئ التونسية، وتسللوا إلى منزله في ضاحية سيدي بوسعيد، وفجروا أبوابه وقتلوه.

وهذه الجرائم ليست الوحيدة التي ارتكبها الاحتلال الذي اغتال العديد من الشخصيات الفلسطينية السياسية والعلمية وغيرها في دول مختلفة.

"إملاءات"

من جهته يرى الخبير القانوني د. نافذ المدهون أن "الموساد" استطاع أن يفلت من العقاب، مرجعا ذلك إلى "قصور" من جانب السلطة الفلسطينية في إطار الملاحقة القضائية دوليا.

ويقول المدهون لصحيفة "فلسطين": لدينا المجرم والأدلة والشواهد كاملة ولدينا إثباتات واضحة ودول لديها تحقيقات تستطيع أن تدين "الموساد".

ويتساءل المدهون: لماذا لا يتم التحرك على مستوى المحكمة الجنائية الدولية (انضمت إليها السلطة في 2015 بصفتها مراقب غير عضو في الأمم المتحدة)؟ هذا سؤال موجه لقيادة السلطة التي يتعامل معها العالم.

ويؤكد أنه يتوجب على قيادة السلطة أن تحمي أبناء الشعب الفلسطيني من خلال المتابعة القضائية لجرائم الاحتلال كافة التي يرتكبها ضدهم وعلى رأسها اغتيال العلماء والقيادات الفلسطينية.

ويتهم المدهون قيادة السلطة بأنها "تتحرك بإملاءات من الجهات المسيطرة على الحالة السياسية وبشكل واضح الإدارة الأمريكية والقيادة الصهيونية"، مردفا بأن قرارها "ليس مستقلا" حتى تستطيع التوجه للقضاء الدولي وملاحقة الاحتلال الذي ينتهك يوميا قواعد القانون الدولي.

ويخلص إلى أن "هناك مشروعًا صهيونيًا أمريكيًا" يضغط على سياسيي السلطة لعدم التوجه إلى "الجنائية" حتى لا يلاحق المجرمون الإسرائيليون سواء على المستوى العسكري أو السياسي.