لم تتوقف سياسة البطش والقهر التي يمارسها الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين في سجونه، ولم يكتف بمصادرة حريتهم، بل انتهج تعذيبهم وإهمالهم طبيًّا، وتحويل السجون على امتداد مواقعها في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مكان لقتل هؤلاء الأسرى.

218 من أقمار الحركة الأسيرة دخلوا على امتداد عمر هذه الحركة سجون الاحتلال بوافر الصحة والقوة، غيبهم الموت داخل الزنازين.

ويبين رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أنّ 75 من الشهداء الأسرى استشهدوا نتيجة القتل العمد، سبعة منهم نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، وإصابتهم بأعيرة نارية.

ويوضح فروانة لصحيفة "فلسطين" أنّ 63 أسيرًا استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تتبعه إدارة السجون مع الأسرى، وصم الآذان عن المعاناة والأمراض التي يعانونها، وعدم تقديم العلاج المناسب لهم، وكان آخرهم الأسير فارس بارود، الذي استشهد في 6 شباط (فبراير) الماضي، وما زال جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال الذي يرفض تسليمه لذويه لمواراته الثرى.

ومن العدد الإجمالي للشهداء الأسرى 73 أسيرًا استشهدوا نتيجة التعذيب الممنهج، الذي مارسته وحدات التحقيق الاحتلالية معهم، منذ البدايات الأولى للاعتقال، وعلى امتداد مراحله، وفقًا لما يذكر.

وعلى وقع الظلم الذي يلازم الأسرى عمدًا في سجون الاحتلال، خاضت الحركة الأسيرة العديد من الإضرابات عن الطعام، استشهد خلالها خمسة أسرى –بحسب إفادة فروانة- كان أولهم الأسير الشهيد عبد القادر أبو الفحم من مخيم جباليا عام 1970م.

ويؤكد أن ارتقاء الشهداء لم يقتصر على الأسرى داخل السجون وأقبية التحقيق والزنازين، إذ استشهد المئات من الأسرى بعد إطلاق سراحهم متأثرين بأمراض أصيبوا بها وهم في سجون الاحتلال.

ويحذر فروانة من إمكانية استمرار ارتقاء الشهداء من الحركة الأسيرة في أي وقت، لاسيمّا أن أعداد المرضى في صفوفهم تزداد وتتسع، وكثير منهم يعانون أمراضًا مزمنة وخطيرة، وبعضهم يعاني أمراض الأورام، ولا يجدون إلا المسكنات البسيطة.

بيئة ملوثة

ويضيف: "جعل الاحتلال سجونه ساحات للقمع والتعذيب ومكانًا لزرع الأمراض، وهو يتعمد إلحاق الأذى بالأسرى، واتباع سياسة الإهمال الطبي تجاههم، وهو ما يجعل استشهاد أسرى جدد في أي لحظة أمرًا محتملًا".

ويتابع فروانة: "إنّ الظروف الحياتية والإجراءات القمعية والمضايقات والعوامل المحيطة والظروف البيئية مسببات أخرى لاستشهاد الأسرى".

ويلفت إلى أن هذه الظروف تزيد من الأمراض في صفوف الأسرى، واستفحالها، منبهًا إلى أنّ نصف الأسرى يقبعون في سجون جنوب فلسطين المحتلة، في محيط بيئة ملوثة وقريبة من مفاعل ديمونا، وأن هناك حقائق كثيرة تؤكد استخدام أجساد الأسرى حقولًا لتجارب الأدوية في حال الموافقة على علاجهم، وهي مسببات حتمية لارتقاء أسرى شهداء.

ويمثل استشهاد أي أسير داخل السجن جريمة متكاملة الأركان، كما يؤكد فروانة.

ويعتقد أن ملف الشهداء الأسرى لم يحظَ بالقدر الكافي من الاهتمام فيما يتعلق بالتوثيق، وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى أن الفلسطينيين بحاجة إلى عمل ممنهج يوثق حالات الاستشهاد كافة في سجون الاحتلال، وإلحاق هذا التوثيق بالخطوة الأهم، وهي التوجه إلى المحاكم الدولية، وتوظيف الآليات والأدوات كافة لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الأسرى.

ويؤكد الباحث في شؤون الأسرى وجوب البحث عن أدوات فاعلة لتحقيق الضغط والتأثير على المنظمات الدولية في دول العالم، كي تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والقانونية، وتوفر الحماية للأسرى لضمان حريتم، والحفاظ على حياتهم، وتفشل مخططات الاحتلال الرامية لإعدامهم.

ووفق معطيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 5700 أسير فلسطيني، منهم: 48 أسيرة، و230 طفلًا، و500 أسير إداري، وثمانية نواب، و700 مريض، و570 محكومًا عليهم بالمؤبد، و17 صحفيًّا، و50 من قدماء الأسرى.