أعلن الاتحاد الأوروبي أخيرًا نيته تحويل المبالغ المالية التي يقدمها مساعدات للسلطة الفلسطينية، وتصرف ضمن رواتب موظفيها في قطاع غزة، وقدرها 200 مليون يورو، إلى دعم للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكد الاتحاد الأوروبي استمرار تقديم المساعدات، إلا أن وجهتها ستختلف، وهو ما يضع السلطة الفلسطينية أمام مأزق جديد، عنوانه دفع رواتب موظفيها في غزة، وهذا يدفع إلى التساؤل: هل الاتحاد معني بتوريط السلطة في أزمات جديدة؟، أم أنها السياسة التي تستخدم سوط المساعدات المالية لتوجيه السياسة الفلسطينية؟.

المحلل السياسي الكاتب عمر عساف يرى أنها سياسة جديدة ينتهجها الاتحاد الأوروبي، ولا يجوز التقليل من شأنها، لاسيما أن المانحين عادة لا يشترطون وجهة صرف المساعدات، كون ذلك شأنًا داخليًّا.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "على الدول المانحة أن تقدم ما عليها من التزامات دون شروط، وإن أي شرط يعد تدخلًا"، وفسر ما قام به الاتحاد الأوروبي بأنه خطوة باتجاه التنصل من التزاماتها تجاه السلطة كليًّا.

قدرة السلطة

وبين أن الاتحاد الأوروبي سبق أن أعلن نيته توجيه مساعداته إلى القطاع الخاص في غزة، وهذا سيؤثر على قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن السلطة لا تملك الأدوات اللازمة لمواجهة وضع كهذا.

ولم يستبعد عساف أن يكون لتغيير الاتحاد الأوروبي سياساته المالية تجاه السلطة علاقة بتغير الإدارة الأمريكية، لافتًا إلى أنه أشير إلى أن تغييرات قد تطرأ على السياسات المالية التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي نحو السلطة قبل تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مهام الرئاسة.

وأضاف: "ربما تسلم إدارة دونالد ترامب ساعدت على تسريع خطوات الاتحاد الأوروبي، التي ترمي إلى التقليل من مكانة وهيبة السلطة الفلسطينية، بدلًا من أن يعمل على تعزيزهما مقابل سياسات الاحتلال التي تجابه المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان وقرار مجلس الأمن الأخير الذي انتقده".

وبشأن إمكانية لجوء السلطة الفلسطينية إلى طلب عقد مؤتمر للمانحين لبحث الأزمة التي قد تنتج عن تغيير الاتحاد الأوروبي سياساته نحوها؛ قال عساف: "هو أحد الخيارات، ولكن الأمر الأكثر إلحاحًا أن السلطة بحاجة إلى دعم سياسي، خاصة في الملفات التي تقدمها السلطة لمحكمة لاهاي".

وتابع: "أعتقد أن بعض الدول ستحاول بالمساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية من طريق الاتحاد الأوروبي أن تضغط على السلطة، من أجل أن تتراجع عن التقدم أكثر نحو محكمة لاهاي أو مجلس الأمن".

وبين المحلل السياسي أن كل ما تحصل عليه السلطة يصرف في القطاعات الخدمية، ولا يمكن مراكمة أي شيء عليه، ولذا على السلطة أن تسعى إلى استمرارية صرف المنح، وتوجيهها نحو قطاعات إنتاجية، وليس خدمية فقط.

إنهاء الانقسام

بدوره، رأى أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة النجاح د.نائل موسى أن رواتب الموظفين قضية طارئة، وستحل جذريًّا بعد انتهاء الانقسام، خاصة بعد تولي الدكتور رامي الحمد الله رئاسة الحكومة.

وقال د.موسى في حديث لصحيفة "فلسطين": "قبل قرابة شهرين قطعت بريطانيا مساعداتها التي كانت تدفع رواتب لموظفي السلطة"، متوقعًا أن يتبعها المزيد من الدول الأوروبية التي ترفض مبدأ دفع الرواتب للحكومات لا القطاعات.

وتابع: "الاتحاد الأوروبي خرج من هذا الالتزام بطريقة أكثر تحضرًا من بريطانيا، بأن حوّل المساعدات إلى الأسر الفقيرة لتخفيف نسبة الفقر في قطاع غزة".

ودعا موسى إلى إعادة النظر في قضية الموظفين المستنكفين، وأن تحل حلًّا مرضيًا للجميع بالدمج أو التقاعد المبكر، أو غيرها من الحلول المقترحة، وإنهاء الانقسام الفلسطيني بغير رجعة.

وفي معرض رده على سؤال عن مدى إمكانية استغلال الاتحاد الأوروبي المساعدات السلطة المقدمة للسلطة لتحقيق أهداف أوروبية؛ قال: "أستبعد ذلك".