سحب الهويات المقدسية تحت حجج وذرائع مختلفة سياسة قديمة جديدة ينتهجها الاحتلال بجانب سياسات أخرى عنجهية له بحق المواطنين المقدسيين، في مسعى منه لطردهم خارج المدينة المقدسة ضمن مساع تفريغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين مكانهم.

أمجد عرفة شقيق الأسير اسحق (المحكوم بالمؤبد وستين عاماً والمعتقل منذ 2011م)بين أن العائلة فوجئت بحديث إعلام الاحتلال عن قرار سحب الهوية المقدسية من شقيقه وتسليمه قرارًا مكتوبًا بهذا الخصوص داخل المعتقل، قائلاً: "هم يمنون علينا بالإقامة في المدينة ونحن أهلها ويتعاملون كأنها لهم، وفق منطق القوة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر أول من أمس قرارًا يقضي بسحب الهوية الإسرائيلية الزرقاء "حق الإقامة" للأسيريْن المقدسييْن اسحق عرفة (31عاماً)، ومنير الرجبي (47عاماً).

ورأى عرفة أن القرار يندرج في إطار مساعي الاحتلال لتهجير أهل القدس، باختراع قوانين تستهدف فئات مختلفة منهم، مبيناً أن العائلة تستشير الآن أهل الاختصاص للمضي في خطوات قانونية ونضالية ضد هذا القرار.

استمرار الإبعاد

بدوره، أوضح رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب أن الاحتلال ماضٍ في إبعاد أو سحب إقامات للمقدسيين خاصة الأسرى منهم، في استمرار لقرارات الاحتلال العنجهية بحق أهل المدينة المحتلة.

وقال: "سبق ذلك بعدة سنوات سحب هويات نواب المجلس التشريعي المنتخبين عن مدينة القدس، والوزير خالد أبو عرفة وسحب هويات "خلية سلوان" (وسام وعلاء عباسي ووائل قاسم ومحمد عودة) فيما قام الاحتلال العام الماضي بسحب هويات خلية "صور باهر والشيخ جراح" إلى القرار الأخير بحق الأسيريْن الرجبي وعرفة".

وأشار أبو عصب إلى أن معظم حالات سحب الهوية طالت أسرى في السجون فيما شملت فقط أربعة خارج السجون "النواب والوزير" الذين يعيشون حالة من البؤس والشقاء حيث أنهم بعيدون عن بيوتهم وأسرهم ومحرومون من التنقل حتى بين مدن الضفة حيث لا يحملون حالياً هوية إسرائيلية أو فلسطينية مما يجعلهم عرضة للاعتقال في أي وقت.

وقال: "الاحتلال بدأ سحب الهويات باستهداف النخب المقدسية في إطار سعيه لتفريغ المدينة من سكانها وضرب نسيجها الاجتماعي بموجب منحه صلاحيات واسعة لوزير داخليته لاستهداف المدينة وسحب إقامة مَنْ يريد ولو بأثر رجعي ضمن سياسة ظالمة تحرم شعبنا من حقه في الإقامة".

ولفت إلى أن النواب والوزير اعتصموا لمدة عام ونصف في مقر الصليب الأحمر بالشيخ جراح فما كان من الاحتلال إلا أن اعتقلهم من داخل الخيمة، وتعريضهم للمحاكمة وبرغم التضامن العالمي معهم إلا أن الاحتلال ظل مصمماً على موقفه معتبراً أنهم غير منتمين لدولة الاحتلال، وما زالت القضية داخل أروقة "محكمة العدل العليا" تتعرض للتسويف والمماطلة.

وتابع: "هنالك خشية من أن يصبح قرارات الإبعاد سهلة في ظل تسارع الاستيطان وإحكام الخناق حول القدس، كما حدث مع سياسة الاعتقال الإداري الذي كان يصدر من وزير جيش الاحتلال فيما الآن أصبح من صلاحيات ضباط المخابرات إصداره لاستهداف أي شخص يضايقهم أو يبرز الحقيقة من خلال أي عمل نضالي".