قالت مصادر حقوقية فلسطينية إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الهجمة الأخيرة ضد الأسرى.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى"، التابع لحركة "حماس"، في بيان صحفي اليوم الجمعة 10-2-2017، أن التوصل لهذا الاتفاق تم بعد عدة جولات من الحوار عقدت مؤخراً بين ممثلين عن الأسرى وممثلين عن إدارة السجون، وذلك من أجل إنهاء حالة التوتر والتصعيد التي عمّت مختلف السجون بعد الهجمة الأخيرة التي استهدفت الأسرى في سجني "نفحة" و"النقب".

ونقل المكتب، عن الأسرى داخل السجون، أن "الحوار سيبقى مستمرًا حتى حل كافة القضايا العالقة، وإنهاء كل أسباب التوتر الذي أدى إلى التصعيد الأخير".

وأشار إلى أن الأسرى فضّلوا عدم الإدلاء بأي تفاصيل أخرى تتعلق بالاتفاق حفاظاً على المصلحة المرجوّة، على حد تعبير البيان.

وكان أسيران فلسطينيان، قد تمكنا في الأول من شهر شباط/ فبراير الجاري، من طعن ضابطيْن إسرائيلييْن يعملان كسجانيْن في سجني "نفحة"، و"النقب" الصحراوييْن، في عمليتين منفردتيْن بآلات حادة.

ففي سجن "النقب" تمكّن الأسير محمود عمر نصار من قرية "مادما" جنوبي نابلس، من طعن ضابط إسرائيلي بـ "شفرة" وأصابه بجراح في وجهه، وذلك ردًا على إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية ضد الأسرى.

كما قام الأسير خالد السيلاوي، بطعن أحد السجانين الإسرائيليين، احتجاجًا على عمليات التفتيش والإهانة التي يتعرض لها الأسرى في سجن "نفحة" الصحراوي (جنوب فلسطين المحتلة).

وعلى إثر ذلك اتخذت إدارة سجون الاحتلال سلسلة من الإجراءات العقابية بحق أسرى "حماس"، التي ينتمي إليها منفذا عمليتي الطعن، وتمثلت بعزل أكثر من 15 قياديًا أسيرا من الحركة، بالإضافة إلى منع الزيارات، والحرمان من الاستفادة من "الكانتينا"، وإجراء عمليات نقل للمزيد من الأسرى.

وبحسب مؤسسات حقوقية فإن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية يبلغ نحو 7 آلاف، من بينهم 52 سيدة، بينهن 11 فتاة قاصر، وبلغ عدد المعتقلين الأطفال 300، وعدد المعتقلين الإداريين 530، ووصل عدد الصحفيين 21 أسيرًا.