"كثيرة هي مرات اعتقالي في سجون السلطة" هذه عبارة أفصح عنها الصحفي حازم ناصر، الذي تعود أصوله لقرية الشويكة في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، تعبيرًا عن اعتقاله عشرات المرات بذرائع مختلفة.

كانت آخر مرة لاعتقال الصحفي ناصر (29 عامًا) الذي يعمل في فضائية النجاح في الثالث من آذار (مارس) الماضي، في سجون مخابرات السلطة بأريحا، بتهمة "المشاركة في تغطية مسيرة الشهيد أشرف نعالوة في طولكرم".

19 يومًا قضاها ناصر خلف زنازين السلطة في أريحا على خلفية ذلك، لاقى خلال تلك المدة صنوف وأشكال التعذيب الجسدي والنفسي، حسبما يؤكد لصحيفة "فلسطين".

ويُضيف: "إن السلطة لا تُفرق بين صحفي ومواطن آخر في التعذيب داخل زنازينها"، مؤكدًا أنه ضرب و"شُبِح" وتلقى غيرهما من أنواع العذاب.

لكنّ أبرز ما أثار استغراب ناصر أنه عند عرضه على النيابة والمحكمة هناك تفاجأ بتوجيه تهمة أخرى له، وهي "حيازة السلاح"، وهو ما نفاه مُطلقًا.

مرّت تلك الأيام القاسية على ناصر إلى حين انقضت 19 يومًا، وحينها أفرج جهاز مخابرات السلطة في أريحا عنه، مقابل كفالة مالية قدرها 500 دينار أردني، حسب ما يروي.

مشهد آخر تجلى عندما اعتقله جهاز الأمن الوقائي بطولكرم في منتصف شباط (فبراير) الماضي، يعبر عنه بقوله: "مكثت في سجن الوقائي مدة 24 ساعة، دون معرفتي طبيعة التهمة الموجهة لي، أو التحقيق معي في موضوع مُعين".

وعند خروجه من السجن دار حوار بينه وبين أحد محققي السلطة: "لماذا اعتقلتموني مدة 24 ساعة دون توجيه أي تهمة أو التحقيق معي؟"، فرد الأخير: "أنت كتبت على صفحتك في موقع التواصل (فيس بوك) منشورًا تطالب فيه بإخلاء سبيل أحد أقاربك المعتقل السياسي، وإحنا جبناك تزوره".

ذلك جزء لا يتجزأ من مشاهد الاعتقال السياسي الذي طال ناصر، من سلطة تنتهج محاربة حرية الرأي والتعبير.

ويدين الصحفي ناصر الاعتقال السياسي الذي تنتهجه السلطة بحق الفلسطينيين في الضفة، خاصة الصحفيين، مضيفًا: "الصحفي ليس مكانه الزنازين وأقبية التحقيق، إنما مكانه في الميدان ونقل الحقيقة".

ويتابع: "هذه ظاهرة مقيتة للشعب الفلسطيني، ويجب على السلطة التوقف عنها فورًا"، مطالبًا السلطة بتطبيق الدستور الفلسطيني الذي ينص على حماية المواطنين، ومنهم الصحفيون وعدم اعتقالهم سياسيًّا.

خارج القانون

من جهته يؤكد الناشط في مجال حقوق الإنسان فراس كراجة أن الصحفي ناصر شبح وعذب وضرب في مختلف أماكن جسده، وفق ما أقرّ هو في محضر رسمي في أثناء التحقيق معه.

ويبيّن كراجة خلال حديثه إلى صحيفة "فلسطين" أنه سجّل تحفظه على ما جرى مع الصحفي ناصر، ووجه كتابًا رسميًّا للنائب العام في رام الله لتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تلك التفاصيل.

ويوضح أن النائب العام في رام الله ردّ عليه بكتاب يدعي فيه "أن حازم لم يُضرب عن الطعام ولم يضرب، وفق ما أدلى به الطبيب الشرعي"، وهو ما يؤكد كراجة أنه "كتاب غير سليم".

ويؤكد كراجة رفضه المُطلق للاعتقال السياسي الذي تنتهجه السلطة بحق جميع شرائح المجتمع، منبهًا إلى أن اعتقال الصحفيين "خارج عن القانون".

ويتابع: "عمل الصحفي محفوف بالخطر، فهو السلطة الرابعة وعلى خطوط التماس ويحاول الحصول على الخبر الدقيق، وهو ما لا يعجب كثيرين، خاصة الجهات المتنفذة في الضفة".

ويجدد رفض اعتقال الصحفيين وتعذيبهم على خلفية التعبير والرأي، خاصة أنهم يسعون إلى إظهار الحقيقة للمواطنين والشعب، مع محاولات السلطة التنفيذية لإخفائها في الضفة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية تواصل ملاحقة الصحفيين والنشطاء، ومحاربتهم على منشوراتهم عبر صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر رئيس السلطة محمود عباس في 2017م ما يسمى "قانون الجرائم الإلكترونية"، الذي يلقى انتقادًا ورفضًا على نطاق واسع، واحتوى على 61 مادة عرضت في 31 صفحة، تتعلق المادة (20) منه -على سبيل المثال- باعتقال ومحاكمة كل من ينشر أخبارًا من شأنها "تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر".