جدد التجمع الديمقراطي الفلسطيني (فصائل وقوى يسارية)، موقفه الرافض من المشاركة في حكومة محمد إشتية في رام الله، مؤكدا أن تحديات المرحلة الوطنية والديمقراطية تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما هاجم حزب "الشعب" وإتحاد "فدا" التجمع، مهددين بترك العمل المشترك فيه.
وشدد التجمع الديمقراطي، في بيان له اليوم، على الأسس التي أوردها في برنامج العمل المشترك للتجمع (البند الرابع) حول الحكومة، والتي يجب أن تحظى بتوافق وطني لكافة القوى الفلسطينية، وتعمل لفترة زمنية محددة في إطار تهيئة المناخات اللازمة لإنهاء حالة الانقسام، والإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
وأوضح أن قرار حزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المشاركة في حكومة إشتية يتعارض مع موقف التجمع، ومع ما ورد في برنامج عمله المشترك (البند الرابع)، داعيا الهيئات القيادية لكلا الحزبين بمراجعة موقفها خلال الفترة القادمة، وبما ينسجم مع برنامج العمل المشترك للتجمع.
وطالب بضرورة دعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير للانعقاد الفوري من أجل تنفيذ اتفاقات المصالحة والتوافق على حكومة وحدة وطنية، تجابه كافة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الوطنية، وتدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني خلال فترة زمنية محددة، والعمل بالتوازي على عقد مجلس وطني توحيدي جديد
وأكد التجمع الديمقراطي "استمراره في العمل من أجل الوصول إلى أوسع ائتلاف فلسطيني يتصدى لحالة الانقسام، ويقاوم الاحتلال، ويناضل من أجل العدالة الاجتماعية، ويرتقي لطموحات شعبنا وحقوقه في العودة إلى دياره التي هجر منها، وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".
في المقابل، هاجم حزب الشعب و"فدا" في بيانات منفصلة التجمع الديموقراطي، مهددين بترك العمل المشترك في التجمع.