أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الخميس، بيانًا مفصلًا بشأن الحالة الصحية للشاب محمد ديب سليم صافي من سكان بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقالت الوزارة إنه وبعد إجراء التحقيقات اللازمة لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني حول حالة المواطن محمد ديب صافي، وإجراء الفحص الطبي، فإننا نوضح ما يلي:
أولاً: تم استدعاء المواطن المذكور بتاريخ 19 مارس الماضي لمقر جهاز الأمن الداخلي بمحافظة شمال قطاع غزة، وتم إخلاء سبيله وهو بصحة جيدة.
ثانياً: قام المواطن المذكور بمراجعة مقر الأمن الداخلي في الشمال ثلاث مرات كان آخرها بتاريخ 9 أبريل الجاري، وغادر بشكل طبيعي وفي حالة صحية جيدة.
ثالثاً: بتاريخ 10 أبريل تلقى مكتب مراقب عام وزارة الداخلية شكوى من عائلة المواطن المذكور تفيد بتدهور حالته الصحية عقب استدعائه لدى الأمن الداخلي.
رابعاً: بعد قيام مكتب المراقب العام بالمتابعة الميدانية للحالة مع جهات الاختصاص، قررت وزارة الداخلية تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى.
خامساً: أدخل المواطن محمد صافي لمستشفى الشفاء لتلقي العلاج أول أمس الثلاثاء، وقد قامت لجنة التحقيق بالمتابعة مع الفريق الطبي المشرف على الحالة، وانتظار خروج التقرير الطبي، والذي تسلمنا نسخة عنه الساعة 3:00 من مساء اليوم الخميس لاستكمال التحقيق، وقد جاء التقرير الطبي على النحو الآتي:
1) حضر المريض محمد ديب سليم صافي إلى مجمع الشفاء الطبي يوم الثلاثاء 2019/4/9 باشتباه داء "التصلب المتعدد" وهذا المرض معروف أنه قد يتسبب بفقدان مفاجئ للبصر، وأدخل إلى قسم الأعصاب لإجراء الفحوصات اللازمة.
2) المريض كان يعاني من التهاب حاد في العصب البصري، وتعرض لنفس الأعراض (فقدان البصر) في عامي 2008 و2012 وصولاً إلى تاريخ 2019/3/28.
3) أجريت للمريض الفحوصات الطبية والمخبرية والتشخيصية في مجمع الشفاء الطبي، والتي بيّنت أن ما أصابه هو مضاعفات تتعلق بحالته المرضية السابقة. (نهاية التقرير الطبي)
سادساً: من خلال التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة، لم يثبت لدينا أنه تم ضرب المواطن محمد صافي على رأسه، وهذا ما أكده أيضاً التقرير الطبي، وإن الحالة الصحية له لم تكن ناجمة عن إجراءات التوقيف أو ظروف الاحتجاز.
سابعاً: تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على استعداها لإطلاع المؤسسات الحقوقية على حيثيات القضية ونتائج التحقيق.
ثامناً: هناك من سعى إلى إستغلال الحالة الإنسانية والصحية للمواطن محمد صافي، في إطار المناكفة السياسية والتحريض، من خلال ممارسة الكذب والتزوير واللعب على الوتر العاطفي والإنساني، وإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه كل من قام بذلك.